تهكم أحمد عصيد بالمغاربة وفقه دينهم الذي توعدهم بذهاب بخوره؛ ودعاهم للاستعداد لتحمّل صدمة تغيير أحكام الإرث وما يعنيه ذلك من إلغاء إسلامية الدولة المغربية، وإمارة المؤمنين…! وهكذا يشبه عصيد: أحكاما شرعها الله تعالى ببخور المشعوذ الذي يسميه البعض: فقيها!! لقد تجاهل عصيد بأن الدستور يجعل مرجعية الإسلام أسمى من المرجعية الأممية؛ وأن هذه المرجعية لا يمكن أن تكون مطلقة وفوق الإسلام؛ لما يعتريها من اختلالات وأخطاء جسيمة؛ منها: تشريع الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي؛ وما جرّه على البشرية من دمار للقيم والأخلاق، وتفشي للفيروسات الفتاكة؛ كفيروس الإيدز وجدري القردة… إن التشريع الإسلامي يعتبر المساواة مبدأ راسخا، لكنه يجعل مبدأ العدل مهيمنا عليه وموجها له؛ وهذا يعني أهمية التمييز الإيجابي؛ وهو تمييز يلغي المساواة إذا أخلت بالعدل.. العلمانيون يمارسون التمييز حين لا تأخذ النساء سوى مقاعد معدودة في البرلمان؛ فيميزون ضد الرجال بإعطاء النساء مقاعد بدون أصوات، ويقرون بأن هذا يتنافى مع الديمقراطية ومبدأ المساواة؛ لكنه تمييز إيجابي..! إنه الكيل بمكيالين والجرأة على الله سبحانه وتعالى؛ يحاربون التمييز التشريعي العادل، ويقرون التمييز المتبع للهوى والتصورات العلمانية.. يتطاول عصيد على قداسة التشريع الرباني ويصفه ببخور الفقه؛ وفي المقابل يقدس التشريع الأممي الذي يبيح ويشجع الشذوذ الجنسي؛ وغيره من السلوكيات التي تفوح بالروائح الكريهة..! أليس بخور الفقه أفضل من نتانة العولمة الأممية؟؟ وبهذه المناسبة أشارككم مقالتي في الموضوع: "العدل والمساواة في أحكام الأسرة": العدل والمساواة في أحكام الأسرة