هوية بريس-متابعة أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوبالولايات المتّحدة الثلاثاء أنّه وقّع قانوناً يحظر إجراء أيّ عملية إجهاض بعد ستّة أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر من الأكثر صرامة في البلاد ويأتي في وقت تستعدّ فيه المحكمة العليا لإعادة النظر بهذا الحقّ المكرّس على المستوى الفدرالي. وقال الحاكم كيفن ستيت في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقرّه كونغرس الولاية الخميس "أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد"، وأضاف "أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييداً للحياة في البلاد". ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعدّ المحكمة العليا لإصداره قريباً، ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأميركي. وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها مساء الإثنين فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة. والقانون الذي أُقرّ الثلاثاء يجيز للنساء أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع على حملهن إذا ما كانت هناك دواع طبية محدّدة، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى. ومنذ أقرّت تكساس قانوناً مشابهاً فرض قيوداً مشدّدة على الإجهاض، أصبحت أوكلاهوما مقصداً لآلاف النساء اللواتي أتين من الولاية المجاورة لإجراء هذه العملية.