كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الجنسية المغربية تحتل مقدمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات بإسبانيا سنة 2021. وقالت التقارير إن قرابة النصف من هذه المعاملات التجارية تعود للمغاربة فيما احتلت الجنسية الرومانية المرتبة الثانية. فيما يعود تاريخ هذا الإقبال الكبير إلى الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وبفعل الكساد الذي ضرب سوق العقار بإسبانيا، عاد أكثر اجتذابا للمغاربة من عرضهم العقاري الوطني، غير أن استمرار هذه الحركية في نسق تصاعدي بعد عشر سنوات يدفع إلى السؤال حول أسباب استمرار تفضيل المغاربة شراء العقارات بإسبانيا. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "لافرداد" الإسبانية بأن تقرير اتحاد موثقي إسبانيا أشار إلى أنه من بين 63934 معاملة تجارية للعقارات مسجلة بالبلاد، تم إجراء 5162 معاملة من قبل المغاربة، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي الذي سُجل في النصف الأول من عام 2021 (5168). وحل المغاربة على رأس المشترين الأجانب للعقار الإسباني في أغلب مقاطعات البلاد، باستثناء غاليسيا وأوستورياس وكانتابريا ومدريد وأرخبيل جزر الكاناري. وأعلى نسبة من العقارات اشتراها المغاربة كانت في إقليم مورسيا حيث بلغت 46%، يليها إقليم نفارا بنسبة 36%، ثم إكسترامادورا ب35% والأندلس ب 21%. ويضيف المصدر ذاته، بأنه رغم تفوق المواطنين المغاربة في عدد المعاملات إلا أنهم دفعوا أدنى متوسط سعر للمتر المربع الذي قدر ب668 يورو، يليهم المواطنون الرومانيون بمتوسط 990 يورو والإكوادوريون ب1087 يورو، مشيرا إلى أن هذه الأسعار أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 2016 يورو للمتر المربع. وبشكل عام، عرف عدد المنازل التي حصل عليها الأجانب في إسبانيا ارتفاعا خلال شهر ديسمبر 2021، بنسبة 41.9% على أساس سنوي، بعد الانخفاض الحاد المسجل في النصف الأول من عام 2021 والذي بلغ نسبة 37.3-% وفي النصف الثاني 10.8-% من عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن القسم الأكبر من هذه المعاملات التجارية المذكورة في التقرير، كان أصحابها مغاربة مقيمين أساسا في إسبانيا، فيما يبلغ تعداد الجالية المغربية بإسبانيا أكثر من 811.5 ألف نسمة، يتركزون بنسب عالية في أقاليم الجنوب الإسباني كمورسيا والأندلس وإكسترامادورا نظرا للنشاط الفلاحي الذي تعرفه هذه الأقاليم ما يوفر لهذه الجالية فرص عمل كبيرة. ومن جهة أخرى، يُقبل المغاربة القاطنون في المغرب على شراء عقارات في إسبانيا، لما تقدمه هذه الأخيرة من امتياز الحصول على إقامة بالبلاد، فيما أبرز الشروط الحالية للحصول على الإقامة في إسبانيا بهذه الطريقة، هي أن يتعدى سعر العقار 500 ألف يورو. وبدأت هذه الحركة التجارية بالازدهار مع الأزمة التي ضربت إسبانيا في سنة 2008، حيث عم الكساد سوق العقار هناك وأصبحت أسعاره تنافسية حتى لسوق العقار المغربي، حينها عمدت السلطات الإسبانية إلى تشجيع المشترين المغاربة بخفض شروط الحصول على إقامة عن طريق شراء العقار، لتعم كل العقارات مهما كان ثمنها.
