هوية بريس- متابعة أفاد مصدر صحفي أن "لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عقدت اجتماعا خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومقترح قانون تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية حول إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها على الأقل مع مضامين دستور 2011". وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ذات الاجتماع، أن "وزارته تشتغل من أجل مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، لكن عليها استحضار مسألة الدين الإسلامي، وتوسيع الاستشارة حول مضامينها والعودة إلى المجلس العلمي الأعلى". وزاد الوزير، حسب ما ذكرته جريدة الأسبوع الصحفي، أن "موضوع مدونة الأسرة مرتبط بدين الدولة وبإمارة المؤمنين، وبناء عليه، لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية".