"وهبي": "مدونة الأسرة" ترتبط بالدين الإسلامي وإمارة المؤمنين وتعديلها يحتاج إلى فتوى

عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الاثنين، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومقترحات قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في مدونة الأسرة.
ويتعلق مقترح قانون تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها على الأقل مع مضامين دستور 2011 المتقدم على عدد من بنودها، بحسب ما أفاد به مصدر برلماني لمنبر "هسبريس".
وقال ذات المصدر إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلب إرجاء البت في مقترح الفريق التقدمي، وبرر ذلك بكون الوزارة تشتغل من أجل إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وبأن المدونة ترتبط بمسألة الدين الإسلامي، وهو ما يقتضي توسيع الاستشارة حول مضامينها والعودة إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأوضح الوزير، يضيف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بدين الدولة وبإمارة المؤمنين، وبالتالي لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية، وشدد على أهمية خلق توافق حول المدونة بين مختلف هيئات المجتمع.