دفع ارتفاع عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتوجيه دورية جديدة إلى الولاة والعمل حول تدبير المنازعات القانونية للجماعات. ودعت دورية وزير الداخلية إلى الحرص على التأكد مدى صحة ادعاءات المدعين. وكشفت "المساء" أن التمثيل القانوني للجماعات لدى المحاكم يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعروفة مآلاتها، مع وجوب أخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية.