هوية بريس – عبد الله المصمودي أثار تصريح لوزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي حول "إعداد قانون لمنع الزوج من دخول بيته في حالة تعنيفه لزوجته، حماية للمرأة" جدلا واسعا، في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال وهبي أثناء نقاشه في البرلمان، إنه "عندي نقاش مع الإخوان في وزارة العدل، خصنا نديرو نصوص تمنع من ولوج الرجل إلى البيت في حالة تعريضه للمرأة للعنف، حماية للمرأة". فقد اعتبر عدد من المتدخلين قانون وهبي أحد عوامل زيادة رفع أعداد الطلاق التي تعرف ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة، حتى فاقت أعداده أرقام الزيجات الجديدة؛ إذ الواجب في حالة خصام زوجين -قد يحصل فيه تعنيف لفظي على الأقل-، هو الاجتماع في البيت لأجل إصلاح ذات البين وعودة الأمور إلى نصابها. كما أن مثل هذا القانون من شأنه أن يسهم في زيادة تشنج العلاقات بين الزوجين، وسيستغل أي خلاف لطرد الأزواج من بيوتهم، ما من شأنه أن يشتت الأسر. وأردف وهبي في تصريحه المثير وهو يتحدث عن الأطر في وزارة العدل "وهو كيقول لي لا، ما يمكنش.. المهم هوما محافظين وأنا متحرر، عندنا مشكلة". وهبي اعتبر الموجودين في وزارة العدل محافظين لأنهم عارضوا مقترح قانونه، وهو "المتحرر" الذي جاء لوزارة العدل ضمن "مشروع انتقال الدولة من مشروع الدولة الإسلامية إلى الدولة الليبرالية"، وهو الكلام الذي اعتبره البعض تسرعا آخر من الوزير وهبي. سعيد.ب، علق بقوله "السي وهبي الكفاءة الذكية والعلمية هي من يأتي بالحلول ليس في تصعيد المشاكل بين الطرفين مهمين في المجتمع، على الأقل لماذا لم تقل، يجب طرح جل مشاكل الزوجية على طاولة الحوار للاستمرار في علاقة تسودها المودة والرحمة، هنيئا لنا بهذا الإطار المزعج، حذاري باستغلال عاطفة المرأة لأغراض سياسية وفي الأخير إشعال الفتنة". أما يونس فكتب "سير كون تحشم الخطأ الكبير الي دارو المغاربة هو أنهم صوتو عليك هذا هو الجزاء ديالهم". عماد.م، كتب هو الآخر "نسبة الطلاق ليكثرات سبابها التحرر فالقوانين.. تزيد هاد القانون تاني والله لي خرج من دارو لارجع ليها مزال وكاين لمديره سبا باش إيدير علاقات جداد وووو.. قلبو تحلو المشاكيل من الباطن ماشي ظاهريا، والسلام". يذكر أن قوانين الأسرة في المجتمعات الإسلامية هي التي لا تزال تحافظ على عدد كبير من الأحكام الشرعية، في الوقت الذي يحرص فيه الحداثيون الذين يصفون أنفسهم بالمتحررين على العمل لأجل إلغاء تلك الأحكام.