بعد خمس سنواتٍ من زواجٍ شهدَ على لحظات عاصفة، ارتأت سهام، ذات الخمسة وثلاثين ربيعاً، أن تتقدمَ بطلب الطلاق. سيمَا أنَّ مدونَة الأسرة تخول لها، شأن الرجل، الشروعَ فِي مسطرة طلاق الشقاق. دون أن تطلب "المتعَة"، أو قدراً من المال يغطِّي فترة العدة، فهيَ تقولُ إنها ليست في حاجة إلى أن تحصل على ذلك من زوجها، مستطردة "أنَا أعمل، وأكسبُ رزقِي في ظروف مريحة، ولستُ في حاجةٍ إلى مال زوجي السابق كي أعيش بشكل أفضل مما كنت عليه في السابق. فأنا متحررة من أيَّة وصاية"، وَالرجال، بالرغم من كونهم ميسورين ومثقفين، يبقون محافظين في عقلياتهم. وذاك ما دفعني إلى الطلاق لأنني أفضل الانفصال على العيش تحت إمرة رجل متسلط" تردفُ سهام. عن الأسباب التي دفعتها إلى طلب الطلاق، توضح سهام أنَّ زوجها الذي كان ذا نزوع إلى التحكم والسيطرة، مستطردة، دأبَ على استجوابها وكأنها قاصر كلما تأخرت عن العودة قليلاً إلى المنزل "على نحوٍ جعلني غير قادرة على تحمل أسئلته وتلميحاته، لأنه الثقة حين تنعدمُ بين الزوجين يصبحُ الطلاق خيراً لهما. هكذا اتخذت سهام قرارها بعدما آثرت عيش حياة حر دون إكراهات زوجيَّة. مختارة الطلاق عن طريق التراضي، في إطار ما جاءت به مدونة الأسرة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004، وإن كانت سهام قد دخلت تجربة امرأة مطلقة، دون أن تن.جوا من تبعات تلك النظرة الملازمة في المجتمع للمرأة الباحثة عن استقلاليتها قصة أخرى مشابهة لتلك التي عاشتها سهام، مرت بها سناء، ذات ال28 سنة، العاملة فيشركة تأمينات بالرباط ،حيث يعملُ زوجها أيضاً، وإن كانت تجربة أكثر إيلاماً، بسبب وجود طفل عمره عامان، خرج ضحية من انفصال والديه. زوجُ سناء رفض الطلاق، مما جعلها تلجأُ إلى إعمال المسطرة والمطالبة بالخلع، متنازلة عن كل حقوقها وعن كل ما بنته رفقة زوجها، "لم أعد أريد شيئاً منه، لأنه مدمن كحول ألف الاعتداء عليَّ ضرباً، والأدهى من ذلك أن حياتي الجنسية معه لم تكن على ما يرام، لأنه رجل أناني لا يفكر إلا في نفسه". بعد تنازلها عن كافة الحقوق تمكنت سناء من الحصول على الطلاق، وأخذت ابنها الذي يوجد في حضانتها للعيش لدى أختها، في انتظار أيام أفضل. العادات تتغير لفائدة المظاهر، وَآلاف النساء من كافة الشرائح الاجتماعية، أصبحن اليوم قادرات على أن يأخذن بزمام المبادرة ويطلبنَ الطلاق، لسبب أو لآخر يتم بسطهُ أمام القاضي. حتى وإن تعلق الأمرُ بعدم الرضى الجنسي. الذي لم يكن يخطر ببال أحد قبل سنوات قليلة مضت، أن تتم المجاهرة به كسبب يدفع إلى طلب الطلاق، إذ أصبحت النساء ملحات أكثر فأكثر على نصيبهن من المتعة الجنسيَّة، التي أضحت سببا في الخلاف وحتى الانفصال، حسب ما يؤكدهُ الطبيب النفسانِي، أبو بكر حركات. وبالموزاة مع مشاكل الجنس والمال والتواصل والعنف اللفظي والجسدي، كبواعث للطلاق، هناك مشكل يبرزُ في السياق المغربي، حسب عالم الاجتماع، جمال خليل، وهوَ تدخل العائلة كالأبناء والأخوة وإخوان الزوج والحماة والحمو، اللذين يحضران بشكل كبير في حياة الزوجين. وبلغة الأرقام، كشفت وزارة العدل والحريات، أن 56.198 حالة طلاق تم تسجيلها بخلاف 56.016 في 2010، وَ55.255 في 2009. بحيث عرفت المحاكم تسجيل 64.729 حالة طلاق، تقدمت الزوجان ب38.435 منها (36.490/60.566 طلباً في 2010)، وإجمالاً عالجت نظرت المحاكم المغربيَّة سنة 2011، في 95.183 حالة طلاق قضائي، لم يتم الحكم فيها جميعاً. من جانبها، ترَى خديجَة الروكانِي، المحامية عن هيئة الدارالبيضاء، المختصة في الشؤون الأسريَّة، أنه من الصعب إصدار حكم، بشأن ارتفاع عدد حالات الطلاق أو انخفاضها، استناداً إلى ما تظهره أرقام وزارة الصحة، مؤكدة وجود حاجةٍ إلى دراسات علميَّة مقارنة، مع إجمالي عدد الساكنة، وأرقام أخرى تهم الدول القريبة ، في صلة بأمر الطلاق. وتذكر الركاني دول الجوار، موضحة أنَّ أرقام الطلاق في المغرب إذا ما قيست بدول الخليج، فإنه ليس على درجة كبيرة من السوء، لأنَّ في دول الخليج، قد يتمُّ الطلاق لأتفه الأسباب وأصغرها. وَحتى إن كانت مدونة الأسرة قد منحت المرأة حق طلب الطلاق فإن التجاوز لا يحدث، لأن الأمر حسب قولها شبيه بحرية التعبير، التي تراعى متى ما تم ضمانها، بفعل وجود حدود، وبالتالِي فإن من الصعوبة، وفق المتحدثة، الجزمُ في القول بِانخفاض الأرقام أو ارتفاعها. أمَّا أسباب الطلاق، فتحدد المحامية ذاتها، أبرزها، في أسباب ثقافية؛ بسبب استمرار ثقافة الهيمنة والتحكم لدَى الرجل، ووجوب إرضاء الزوجة لعائلة زوجها، مما يتحولُ مع الزمن إلى إكراه، بحيث لم يعد المجال ممكنا القيام في ذلك المجتمع التقليدي بالإرضاء الدائم في كل وقت لعائلة الزواج. ذلك لأنَّ الزوج يبحث عن زوجة مستقلة عاملة، لكنه لا يريدها في الآن ذاته مستقلة في الممارسة، أمَّا الأسباب الثانية، حسب المتحدث، فذات طبيعة، سوسيُواقتصاديَّة، بسبب البطالة وعدم استقرار مداخيل الأسر، وتنصل الأزواج شيئا فشيئا من مسؤولياتهم، بحيث أن الرجل يتزوج ليجدَ نفسه في غضون سنوات، غير قادر على تلبية حاجيات الزوجة والأبناء، فيما تبقَى المطلقة في المجتمع المغربِي في وضع لا تحسدُ عليه، بسبب النظرة الموجهة صوبها.
