المشرع كالطبيب إذا لم يشخص المرض تشخيصا صحيحا، فإنه عوض أن يصف الدواء المناسب للمريض، يكون سببا في تدهور حالته الصحية، وهذا بالضبط ما حصل عندما قام المشرع المغربي بتعديل مدونة الأحوال الشخصية، إرضاء لمطالب المنظمات العلمانية، دون أن يجد الحلول للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الأسرة المغربية. فعوض أن يتدخل المشرع لتقييد سلطة الزوج في توقيع الطلاق وسد المنافذ إليه، حفاظا على مؤسسة الزواج، فتح بابا آخر له، عندما مكّن المرأة من توقيع الطلاق دون تقييد ذلك بإجراءات وشروط تمنع التعسف والشطط في استعمال هذا الحق. فقد كان سياق تعديل مدونة الأحوال الشخصية، هو الضغوط التي مارستها "الأذرع النسوانية" للمنظمات اليسارية والعلمانية لعدة سنوات، توجتها بتقديم "خطة إدماج المرأة في التنمية". فهل كانت ضريبة تطبيق الخطة ما نشهده من تفكك داخل النسيج الأسري المغربي؟ وهل التراجع الكبير لنسب الزواج في مقابل الارتفاع المهول لنسب الطلاق، هو نتيجة حتمية لسوء تقدير المشرع لعواقب التماهي مع مطالب الحركات النسوانية؟ حاولت المنظمات العلمانية تبرير طلبها تعديل المدونة، بالرغبة في إنصاف المرأة ومساواتها بالرجل ورفع الحيف عنها، لكن التعديل الذي أدخله المشرع لم يكن مناسبا البتة لتجاوز المشاكل التي تعرفها العلاقات الزوجية، حيث شابته كثير من الثغرات والنقائص أدت عند تطبيق المدونة إلى تعميق المشاكل داخل الأسرة بدلا من المساهمة في إيجاد حل لها.. ونظرا لكون الموضوع ذو أبعاد متعددة، فإن الإحاطة بكل جوانبه لا تتسع له مقالة، ولذلك سأكتفي بتناول جانب واحد من جوانب الخلل في مدونة الأسرة، والمتعلق بالطلاق، نظرا للارتفاع المفزع لمعدلاته، ولخطورته البالغة على استقرار الأسرة المغربية والتماسك الاجتماعي من جهة. إنه لأمر محزن أن نسمع في كل وقت وحين من أشخاص نعرفهم أنهم طلقوا أو شرعوا في إجراءات الطلاق.. والأدهى والأمر أن هذا "الفيروس" القاتل للأسرة، امتد إلى أسر وزيجات بينها عشرة طويلة، أما الأزواج الجدد فحدث ولا حرج، حيث أصبح الطلاق عندهم موضة، لا تكاد تمر سنة أو سنتين حتى تنتهي العلاقة الزوجية، وغالبا ما تكون أسباب الطلاق تافهة.. فما هي أسباب تزايد الطلاق في المجتمع؟ ومن يتحمل المسؤولية عن تفكك الأسرة؟ قبل أيام قليلة أخبرني شخص أعرفه أن زوجته رفعت عليه دعوى التطليق للشقاق، بعد عشرة دامت أكثر من 20 سنة، ولديهما 7 أبناء.. وجدته في حالة نفسية صعبة للغاية.. وعندما سألته عن السبب، أكد لي أن دخله المادي الضعيف، جعل الزوجة تهجر بيت الزوجية، وبقي هو يرعى أبنائه، إلى أن فاجأته الزوجة برفعها دعوى التطليق، وتساءلت مع نفسي لماذا تزوجته منذ البداية وهي تعلم وضعه المادي؟. أكيد أن هناك أسباب أخرى لا يعلمها إلا الله.. فلا أحد يمكنه معرفة ما يدور في ذهن المرأة عندما تتخذ قرارا خطيرا بالانفصال عن زوجها، ومن دون أن نلقي بالمسؤولية عن تدهور العلاقة على أحد الزوجين، لأنك لو استمتعت لكل واحد منهما سيبحث عن كل أي عذر ليدفع عن نفسه المسؤولية.. في كل الأحوال، مسؤولية الطلاق يتحملها الزوجان معا على حد سواء.. قد يكون أحد الأزواج مقصرا أو مذنبا في حق الطرف الثاني، لكن إذا كان الطرفان يحملان الوعي بأهمية الأسرة وحريصين على تماسكها واستمرارها، ومدركين الآثار الوخيمة لفسخ العلاقة، لقام كل واحد منهما بالتنازل والصفح والتماس العذر للشريك، وذلك من شأنه تأمين الزواج من كل الهزات والصدمات التي قد تعترض العلاقة بين الحين والآخر. طبعا، لا يغيب عن ذهننا الحالات المستعصية، التي تصعب أو تستحيل معها العشرة، لكون عدم وجود حد أدنى من التفاهم والانسجام، أو لا يجد أحد الأزواج في شريكه ما يتقاسم معه، أو لكثرة النزاع والشقاق.. ومثل هذه الحالات يصبح فيها الطلاق هو الحل.. وإن كان أبغض الحلال عند الله سبحانه، والضرورة تقدّر بقدرها كما يقول الفقهاء. ولمزيد من التوضيح، نطرح سؤال أساسي: لماذا كانت الزيجات في السابق تصمد وتستمر رغم المشاكل التي مرت بها؟ الجواب له عدة جوانب: أولا في الماضي القريب، كانت هناك معطيات مختلفة عن الواقع الحالي، حيث المرأة لم تعد هي المرأة، بعد تعلمها وخروجها للعمل، فأصبحت تتمتع باستقلال ذاتي ومالي، وهو الأمر الذي جعلها غير تابعة للزوج، مما أثر على طبيعة العلاقة بينهما التي كان فيها الزوج هو صاحب القرار داخل الأسرة لأنه هو المعيل الوحيد، أما اليوم بعد أن أصبحت الزوجة تساهم في نفقات البيت، أصبحت القرار جماعي. وأهم شيء أثر على تماسك الأسرة هو التحول الذي حصل في ثقافة وقيم المجتمع، حيث كان له أثر سلبي على الأسرة، فلم تعد نظرة الناس إلى الزواج نظرة مقدسة، والتي تستمدها من ديننا الإسلامي، الذي شجع على الزواج وسماه بالميثاق الغليظ، تعظيما له، وبَغَّضَ في الطلاق، بل وأصبح الزواج عند كثير من الناس كأي عقد مدني أو تجاري، قابل للفسخ في أي لحظة.. عامل آخر كان سببا في ارتفاع نسب الطلاق، وهو التطبيق المعيب لمسطرة الشقاق، حيث وضع المشرع بين يدي الزوجين، إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية دون عذر أو سبب معقول، خاصة عندما تكون الزوجة هي الراغبة في الطلاق، حيث كانت تفرض مدونة الأحوال الشخصية عليها إثبات الضرر أو الغيبة أو عدم الإنفاق... كما أن وهناك معطى إضافي كان له دور في فض المنازعات الأسرية بشكل ودي، وغاب في أيامنا وهو دور الوساطة لأجل إصلاح ذات البين والذي كان يضطلع به أقرباء الزوجين.. والملاحظ أنه بمجرد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ2004 سنة ، حتى أصبحت حالات الطلاق تعرف ارتفاعا مقلقا، بسبب سوء تطبيق مسطرة الشقاق، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام الأهواء والأنفس الضعيفة لكي تعبث بقدسية الزواج. فقد كشفت إحصائيات مصالح قضاء الأسرة التابعة لوزارة العدل والحريات بالمغرب عن أن حالات الطلاق خلال سنة 2011 بلغت 56 ألفا و198 حالة، في حين بلغت سنة 2010 56 ألفاً و16 حالة. وتسجل كل ساعة 6 حالات طلاق بالمغرب، وهو ما يعادل 138 حالة طلاق يوميا أي بمعدل 4166حالة طلاق شهريا.. كما أفادت الإحصائيات بأن 56 ألفاً و198 حالة طلاق التي سجلت في 2011 توزعت بين الطلاق بسبب الخلاف، أو بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر٬ أو لعدم الإنفاق٬ والغيبة٬ أو للعيب٬ أو بسبب الهجر. وكانت وزارة العدل والحريات قد نشرت أرقام حديثة تؤكد على ارتفاع الطلاق بالمغرب، معظمها نجم عن الخلافات بين الزوجين، مبرزة أن النساء تفوقن على الرجال في طلب الطلاق، حيث إن الزوجات رفعن 40 ألفاً و728 قضية طلاق، مقابل 26 ألف حالة و547 حالة من طرف الرجال، وذلك لأن الرجل يدرك أن التحملات المادية للطلاق (المتعة والنفقة والحضانة) ستقع على عاتقه لوحده، في حين لا تتحمل النساء أي مسؤولية مادية حتى ولو طلبن التطليق.. ولهذا الاعتبار يتضح سبب ارتفاع نسبة طلب التطليق في صفوف النساء. هذه الأرقام والإحصائيات تدق ناقوس الخطر، وتدل على أن الطلاق أصبح يهدد التماسك الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يفرض على الدولة إعادة النظر في الثغرات والنواقص التي تشوب مدونة الأسرة، و إجراءالتعديلات اللازمة لتدارك جوانب الخلل، وعلى رأسها إعادة النظر في مسطرة التطليق للشقاق، حماية للأسرة المغربية من التفكك.
