هوية بريس – متابعات أعلنت محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة استدعاء وزيرة الشؤون الخارجية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، الإثنين المقبل، من أجل استجوابها بخصوص التحقيق القضائي المتعلق بتزوير جواز سفر زعيم جبهة "البوليساريو" أثناء وصوله إلى الأراضي الإسبانية. وسيتم الاستماع إلى شهادة المُشْرفة السابقة على تدبير الجهاز الدبلوماسي الإيبيري في الرابع من أكتوبر القادم، حسب منشورات إعلامية في هذا الصدد، بعدما وافق قاضي محكمة العدل العليا بأراغون على موعد استجواب الوزيرة الإسبانية التي أقالها رئيس الوزراء الحالي. ويرتقب أن يدافع محامي الدولة الإسبانية عن آرانتشا غونزاليس لايا أمام المحكمة، على غرار رئيس ديوانها كاميلو فيارينو، الذي وجه إليه القضاء اتهامات بالتستر على "تهريب" إبراهيم غالي، وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، بحجة أن الحكومة تُناصر شخصا يتم التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة. وكشفت مصادر قضائية إسبانية استدعاء المسؤولة الوزارية السابقة من لدن رئيس محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، من أجل الاستماع إلى شهادتها بخصوص تزوير هوية إبراهيم غالي، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس أمام القضاء الإسباني. وتأتي الخطوة المتخذة من قبل القاضي الإسباني بعد اعتراف مدير ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة بكون آرانتشا غونزاليس لايا هي التي أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي، التي تسببت في أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب على مدار العقود الأخيرة. وحسب المعلومات المتوفرة ل"الصحف الإيبيرية" فقد اتفقت إسبانيا والجزائر على حيثيات الزيارة خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري إلى مدريد يوم 29 مارس الماضي، ليتم استقبال غالي بالقاعدة الجوية العسكرية لسرقسطة قصد تفادي "الجلبة الإعلامية" على غرار بقية الزيارات السرية. وطلب زعيم جبهة "البوليساريو" من إدارة المستشفى تغيير هويته لأسباب تتعلق ب"الخصوصية"، لكن المخابرات المغربية كشفت الزيارة السرية بعد أربعة أيام فقط من وصول غالي إلى الأراضي الإسبانية، قبل أن يُتداول الخبر على نطاق واسع في الصحافة الوطنية والعالمية. واختلف أعضاء الحكومة الإسبانية بشأن إخبار المغرب حول استقبال زعيم الجبهة الانفصالية، إذ دافعت وزيرة الشؤون الخارجية عن عدم إطلاع الرباط على فحوى الزيارة بشكل مسبق، فيما تشبث وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بموقف التشاور معها، لكن رئيس الوزراء اختار الاصطفاف وراء المشرفة على الجهاز الدبلوماسي.