بدأت قضية دخول زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بشكل سري شهر أبريل الماضي، تتخذ أبعادا أخرى بناء على ما توصلت إليه محكمة التحقيقات السابعة في سرقسطة، والتي أضحت تشتبه في أن وزارة الخارجية، في عهد الوزيرة السابقة المُقالة أرانتشا غونزاليس لايا، خدعت الجيش الإسباني، وتحديدا قيادة المطار العسكري الذي حطت به الطائرة الجزائرية يوم 18 أبريل 2021، إذ تفادت إخطارها بهوية الشخص الموجود على متنها. ووفق وثيقة نشرها موقع"أوكي دياريو" الإسباني اليوم الاثنين، فإن القاضي المكلف بالقضية، رافاييل لاسالا، يشتبه في كون مدير ديوان الوزيرة السابقة، الدبلوماسي المُعفى بدوره من منصبه، كاميلو فيارينو، حجب معلومات عن نائب رئيس أركان القوات الجوية، فرانسيسكو خافيير فيرناديز سانشيز، تتعلق بأن الموجود على الطائرة هو زعيم جبهة "البوليساريو"، وذلك من أجل تسهيل دخوله إلى التراب الإسباني دون مراقبة وثائقه. واستند القاضي، حسب المصادر نفسها، إلى تحليل رسائل نصية مرسلة عبر تطبيق "واتساب" بين الدبلوماسي الإسباني والقيادة العسكرية، والتي أثبتت أن هذه الأخيرة لم تكن تعلم بهوية الشخص الذي هبط في المطار العسكري لسرقسطة عبر طائرة طبية قادمة من الجزائر، الأمر الذي دفع المحكمة للاستماع إلى الجنرال المسؤول عن القاعدة كشاهد لا كمسؤول مفترض عما حصل. وعلى العكس من ذلك، يجري التحقيق مع فيارينو على أساس أنه عمل على تنفيذ خطة تحت إشراف لايا من أجل إدخال غالي إلى الأراضي الإسبانية، ثم إلى مستشفى لوغرونيو من أجل العلاج دون الكشف عن هويته، وهو الأمر الذي اعترف به الدبلوماسي نفسه في رده على استفسار القاضي حول ظروف دخول زعيم الجبهة الانفصالية. وتشير الرسالة الموجهة من الجنرال خافيير فرنانديز إلى القاضي لاسالا، إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية أبدت إصرارا على عدم التحقق من هوية غالي، بمبرر تمتيعه باستقبال دبلوماسي، حيث تواصلوا مع قيادة الأركان الجوية هاتفيا وعبر رسالة فيارينو النصية لهذا الغرض، دون أي إشارة لإسم أو هوية المعني بالأمر. وفي حال ما ثبت للمحكمة أن وزارة الخارجية تعمدت إخفاء هوية غالي أو إظهاره كمسؤول جزائري، قد تصبح شبهة "الاحتيال" الواردة في الشكاية التي وجهها للقضاء المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، تهمة رسمية، ما قد يقود وزيرة الخارجية السابقة ومدير ديوانها إلى المحاكمة.