هوية بريس- متابعة وصف محمد صالح التامك تصريحات كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود حول قضية سليمان الريسوني بأنها متحيزة وتستند إلى دوافع خفية واعتمدت على طرف دون آخر. وكتب التامك في مقال له على هامش الجلسة القضائية التي عقدت في 22 يونيو 2021 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سياق قضية الحق العام التي يحاكم فيها المعتقل سليمان الريسوني بتهمة الاغتصاب والحبس القسري، أن كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، قدم تصريحات علنية يجب تدوين بعض الملاحظات حولها. وحسب التامك فإن أقوال الشخص المذكور تستند إلى دوافع أو تحيزات خفية توحي بأن المحتجز المعني مسجون على أسس غير تهمة الاغتصاب والحبس القسري التي يُحاكم بسببها. ولهذا تجاهل تماما حقوق الطرف الآخر في هذا الأمر ونسق والتقى بأشخاص من عشيرة معروفة بالتشكيك والعدمية. وقال التامك إن كريستوف ديلوار أظهر موقفًا محتقرًا تجاه نظام العدالة المغربي من خلال إعادة تصنيف القضية المعنية بشكل غير مباشر من حيث انتهاك حرية الصحافة، مما يشير إلى أن العدالة في المغرب تُستغل وأن حرية التعبير والصحافة تُنتهك. ويبدو أن المعني بالأمر وهو يقدم الدروس بصفته مستعمرا متحضرا، لم يستوعب أن المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية يكفل الدستور استقلاليتها. وأضاف التامك: "كان عليه أن يتخلى عن تحيزه ويتساءل لماذا أخذ عناء القدوم إلى المغرب للدفاع عن صحفيين اثنين متورطين في قضايا أخلاقية وعدم الرد على أشخاص مثل راضي ليلي ومصطفى أديب وزكريا المومني، الذين يستفيدون من البث في وسائل الإعلام الفرنسية للإدلاء بتصريحات ويقدمون صورة قاتمة عن المملكة". وأكد أن هذا الشخص يسمح لنفسه بصفته أمينًا عامًا لمراسلون بلا حدود بإعطاء دروس أخلاقية للمملكة في مسائل الحريات وحقوق الإنسان، على الرغم من أنه يعلم جيدًا أن هذه المنظمة التي لها ماض مروع للغاية (انحراف متطرف لأمينها العام السابق) هي نفسها بحاجة إلى تحسين صورتها على المستوى الأخلاقي.