العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر إصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حق فاضحي الفساد

هوية بريس – متابعات
لم تتردد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في إنتقاد ما سمته ب "توالي ملاحقة فاضحي الفساد ومتابعتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حقهم، في محاولة يائسة لإسكاتهم في ظرف دقيق تجتازه البلاد، يستدعي تحصين المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات الراهنة".
حيث أنه مباشرة وبعد صدور حكم قضائي يقضي بالسجن النافذ في حق الناشط المدني محسن عثمان، لأنه نبه لخروقات صاحبت أشغالا عمومية لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء في قلعة السراغنة، ألقت الجمعية بانتقاداتها الحقوقية.
كما صرحت الجمعية ذاتها في بيان صدر من طرف مكتبها الإقليمي بقلعة السراغنة، أن الناشط المذكور أدين بشهرين حبسا نافذا، وبتعويض مدني في حدود 5 ملايين سنتيما وغرامة مليون سنتيم على خلفية تنبيهه لخروقات وتجاوزات بأشغال عمومية لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء متعلقة بربط تجزئات سكنية بقنوات لتصريف مياه الأمطار بقلعة السراغنة.
وطالبت العصبة الدولة المغربية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء، بالتقيد بالقانون وبروح ومنطوق الدستور والاتفاقات والتعهدات الدولية التي تسمو على التشريعات الوطنية، والتي تكرس الحق في التعبير والحرية في إبداء الرأي.