حقوقيون ينتقدون إصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حق فاضحي الفساد

انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما سمته ب"توالي ملاحقة فاضحي الفساد ومتابعتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حقهم، في محاولة يائسة لإسكاتهم في ظرف دقيق تجتازه البلاد، يستدعي تحصين المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات الراهنة".

وجاءت انتقادات الجمعية الحقوقية بعد صدور حكم قضائي يقضي بالسجن النافذ في حق الناشط المدني محسن عثمان، لأنه نبه لخروقات صاحبت أشغالا عمومية لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء في قلعة السراغنة.
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها الإقليمي بقلعة السراغنة، إن الناشط المذكور أدين بشهرين حبسا نافذا، وبتعويض مدني في حدود 5 ملايين سنتيما وغرامة مليون سنتيم على خلفية تنبيهه لخروقات وتجاوزات بأشغال عمومية لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء متعلقة بربط تجزئات سكنية بقنوات لتصريف مياه الأمطار بقلعة السراغنة.
وأوضحت أنها سجلت بارتياح ايفاد لجنة لورش الاشغال بعد تدوينة الناشط، وإنجاز تقرير تم على ضوئه اتخاد قرار بإعادة الأشغال من أولها وتغيير مكتب الدراسات، إلا أنها فوجئت بمتابعة الشاب محسن عثمان في خطوة انتقامية وتكريس لتوجه أصبح كابوسا يقض مضجع الأصوات المنددة بالفساد محليا ووطنيا.
وعبرت العصبة عن تضمانها المطلق مع الشاب عثمان محسن في محنته دون قيد أو شرط، مستغربة الحكم القاسي الصادر ضده، ومطالبة باستدراك هذا المنزلق الحقوقي في المرحلة الاستئنافية وتصحيحه.
كما أدانت كل أشكال التضييق على الناشطين ومحاولات إسكات أصواتهم، في تواطؤ مفضوح بين الفساد الاداري والسياسي والجشع الاقتصادي.
وطالبت العصبة الدولة المغربية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء، بالتقيد بالقانون وبروح ومنطوق الدستور والاتفاقات والتعهدات الدولية التي تسمو على التشريعات الوطنية، والتي تكرس الحق في التعبير والحرية في إبداء الرأي.