هيئة حقوقية تنتقد توالي ملاحقة فاضحي الفساد وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم

نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالحكم الصادر في حق الناشط المدني محسن عثمان والقاضي بحبسه شهرين نافذة وتعويض مدني في حدود 5 ملايين سنتيم وكذا غرامة مليون سنتيم، لأنه نبه لخروقات صاحبت أشغالا عمومية لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء في قلعة السراغنة.
وقالت العصبة الحقوقية، في بلاغ، إنه وبعدما "سجلت بارتياح إيفاد لجنة لورش الأشغال بعد تدوينة الناشط، وإنجاز تقرير تم على ضوئه اتخاذ قرار بإعادة الأشغال من أولها وتغيير مكتب الدراسات، فوجئت بمتابعة الشاب محسن عثمان في خطوة انتقامية وتكريس لتوجه أصبح كابوسا يقض مضجع الأصوات المنددة بالفساد محليا ووطنيا".
واستغربت الهيئة الحقوقية، الحكم القاسي الصادر في حق الناشط، وطالبت باستدراك هذا المنزلق الحقوقي في المرحلة الاستئنافية وتصحيحه.كما أدانت كل أشكال التضييق على الناشطين ومحاولات إسكات أصواتهم، في تواطؤ مفضوح بين الفساد الاداري والسياسي والجشع الاقتصادي.
ووجهت الهيئة الحقوقية انتقادات ل"توالي ملاحقة فاضحي الفساد ومتابعتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حقهم، في محاولة يائسة لإسكاتهم في ظرف دقيق تجتازه البلاد".