هوية بريس- متابعة انضم الاتحاد المغربي للشغل إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب التقدم والاشتراكية لدعم مقترح قانون تأميم مصفاة "سامير" بالمحمدية. في هذا الصدد أكد الحسين اليمني الكاتب العام للجبهة الوطنية لإنقاذ شركة سامير، في تصريح صحفي، أنه بعدما لم تفلح المساعي في تفويت المصفاة إلى مشتر تم اللجوء إلى التشريع، وبالتالي تم عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة في البرلمان لحشد الدعم لمقترح قانون يقضي بإعادة تأميم المصفاة، ونقل جميع الأصول والممتلكات الخاصة بها نيابة عن الدولة التي تعد الدائن الكبير بنسبة تفوق 60 في المائة. وأشار الحسين اليمني إلى أن "حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية رفضا اللقاء معنا، وبدا أيضا بأن حزب العدالة والتنمية متحفظا في ذلك" وتابع الحسين اليمني بأن الحكومة هي التي كانت سببا في أزمة ومأساة المصفاة وتضييع ثمان مليارات درهم سنويا على الخزينة. وكان وفد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة قد عقد عدة لقاءات في الآونة الأخيرة مع عدد من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية لإقناعهم بجدوى مشروع القانون الخاص بتصفية المصفاة، فضلا عن مشروع قانون ثاني يتعلق بأسعار المحروقات. وينص المقترح على أنه تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.