أكدت وزارة الإقتصاد والمالية في مشروع قانون المالية لسنة 2021 اعتمادا إجماليا يقدر ب54.12 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين). وحسب تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية، فإنه في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تفعيل السجل الإجتماعي الموحد، سيتم دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين خلال سنة 2021. وأكد التقرير أنه في سنة 2020 برمج قانون المالية غلافا بقيمة 13.64 مليار درهم للمقاصة، مخصصة لدعم أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مذكرا بأنه استجابة لانخفاض أسعار البوطان في السوق الدولية تحت تأثير انتشار وباء كوفيد19 تمت مراجعة هذه الإعتمادات في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 وخفضها إلى 1.26 مليار درهم. ووفق "المساء" في عدده ليوم الخميس، فقد أشار التقرير إلى ان مشروع قانون المالية، يتوقع أن تبلغ كلفة غاز البوطان والسطر ودقيق القمح اللين 10.626 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2020 منها 9.946 مليار درهم لغاز البوطان.
