بدأت محكمة في اسطنبول الجمعة محاكمة غيابية لعشرين سعودياً بينهم مقربان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء الصحافي جمال خاشقجي عام 2018، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. ومن بين هؤلاء العشرين شخصاً المتهمين ب"القتل المتعمّد مع نية التسبب بمعاناة"، يعتبر المحققون الأتراك أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامّة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما مدبّرا العمليّة. قُتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة مقالات ناقدة لسياسات وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصليّة بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، على يد سعوديّين قدموا خصّيصاً من السعوديّة إلى تركيا لتنفيذ الجريمة. ووجّه مدّعون عامّون في تركيا اتّهامات في وقت سابق لعشرين سعوديّاً، بينهم معاونان بارزان سابقان ل بن سلمان، في ختام تحقيق استمرّ أكثر من عام في قضيّة مقتل خاشقجي. وذكر مكتب المدّعي العام في إسطنبول في بيان وقتذاك أنّه جرى إعداد قرار اتّهامي، وهو ما يمهّد لبدء محاكمة بحقّ المتّهمين. ويشير القرار إلى أنّ النائب السابق لرئيس المخابرات العامّة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما المدبّران لعمليّة اغتيال خاشقجي. وتقول تركيا إنّ خاشقجي تعرّض للخنق ثم قُطّع جسده من جانب مجموعة من السعوديّين داخل القنصليّة. ولم يُعثر قطّ على جثمان الصحافي الذي كان يبلغ من العمر 59 عاماً، على الرّغم من الدعوات التركيّة المتكرّرة للرياض بالتعاون في هذا الإطار. ومن المتوقّع أن تحضر أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتّحدة المعنيّة بالقتل خارج نطاق القضاء، المحاكمة التي لم يتمّ حتّى الآن تأكيد افتتاحها الجمعة رسميّاً. في أواخر ماي، أعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم. وبعد ساعات على الإعلان عن العفو، أصرّت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركيّة، على أنّ "أحداً" لا يملك حقّ العفو عن قتلته.