هوية بريس – متابعة قضت محكمة تمارة، أمس الأربعاء، على مصورة نساء في حمّام شعبي، بعشرة أشهر سجنا نافذا، في حين حُكم على المشتبه في تورطه في القضية ذاتها، بغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم دون حبس نافذ. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أجرت تحقيقا مدققا في هذه القضية بعدما راج على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، في آخر شهر أبريل الماضي، يسمع فيه صوت المرأة المتهمة وتظهر فيه سيدات شبه عاريات داخل هذا الحمام، كما يركز التصوير أكثر على امرأتين، إحداهما ترتدي ملابس داخلية. بلاغ المديرية العامة للأمن السابق أشار إلى أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مباشرة بعد نشر مقاطع من هذا الشريط على شبكة الأنترنت، يوثق لسيدات داخل حمام خاص بالنساء بواسطة كاميرا هاتفها المحمول، في غفلة من زبونات الحمام، وبناء على طلب من شخص آخر تم توقيفه.