قضت محكمة تمارة، أول أمس الأربعاء، بعشرة أشهر سجنا نافذا في حق امرأة صورت نساء عاريات داخل حمّام شعبي، في حين حُكم على شريكها في القضية، بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم دون متابعته. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أجرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتصوير سيدات داخل حمام خاص بالنساء بواسطة كاميرا هاتف محمول، في غفلة من زبونات الحمام، وبناء على طلب من شخص آخر تم توقيفه.