أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، يوم الأربعاء، الستار على قضية المرأة التي كانت قد صورت نساء عاريات بحمام شعبي بالمدينة. وقضت المحكمة بحبس المعنية بالأمر عشرة أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية، في حين قضت بأداء الشخص المتورط في القضية بأدائه غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة في أعقاب صدور شريط فيديو يوثق لسيدات داخل حمام بلدي، أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، كما مكنت من توقيفها، يوم الجمعة 04 ماي، بمدينة تمارة. وأضافت أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى أن المشتبه فيها كانت قد صورت الشريط المذكور بواسطة كاميرا هاتفها المحمول، في غفلة من زبونات الحمام، بناء على طلب من شخص تم توقيفه بعد ذلك.