الجمعيات الحقوقية والمنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية فرحانة بزاف.. لأن الحكومة قررت رفع التحفظ عن "سيداو"..و "سيداو" هاته ليست نوع من الشوكولاته المستوردة أو اسم تجاري لأحد أنواع مبيد الحشرات.. "سيداو" هي الإسم المختصر للاتفاقية العالمية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة... "" طبعا المغرب أخذ المبادرة أو بالأحرى المسؤولون أخذوا المبادرة نيابة عن المغرب ورفعوا التحفظ عن الاتفاقية هكذا وبدون مقدمات..مزيان.. لا بد من الإشارة إلى أن أغلب الدول العربية هي موافقة على هذه الاتفاقية لكنها "تحفظت" على بعض البنود التي قد "تخلق" "فتنة ما" هي في غنى عنها.. خصوصا إذا ما تكلمنا عن البنود التي "تتقاطع" في مفهومها مع النصوص التشريعية في الإسلام كقضية التوريث.. مثلا دابا إيلا طبقنا الاتفاقية خاص المرأة تولي تورث قدها قد الراجل..والمغاربة لا يمكن أن "يهضموا" هذه القضية بسهولة لأن النصوص الإسلامية صريحة في هذه المسألة.. كما أن المنظمات النسائية الكثيرة التي تبحث فقط عن جنازة لكي تشبع فيها لطما ستجعل من الموضوع مادة إعلامية دسمة تخفي وراءه بلاويها وطرقها المشبوهة في جمع الأموال.. هذه المنظمات النسائية التي أصبحت يالمناسبة تلعب دورا أقرب إلى الأحزاب السياسية منه إلى مؤسسات حقوقية هدفها تقديم المساعدة ..والله ما بقينا فاهمين والو فهاد لبلاد.
نرجعو..الاتفاقية تنص كذلك على إعطاء المرأة جميع الحقوق السياسية..يعني بلا منحسّو ولينا عاوتاني فقضية تعديل للدستور.. لأن الفصل 8 كايقول بأن المرأة تتمتع بجميع الحقوق المدنية دون أن يذكر الحقوق السياسية.. واش هاد الشي كان فراس المسؤولين؟
عموما,الاتفاقية تنص في مجملها على عدم التمييز بين المرأة و الرجل في الدستور الوطني..عدم التمييز هذه كلمة فضفاضة جدا.. فيها النفقة وفيها التوريث وفيها عقوبات الإجهاض وفيها حتى الإمامة.. وزيد وزيد.. ما خصناش ننساو بأننا في بلد إسلامي اللي كايقول بأن الرجال قوامون على النساء..
ما علينا.. كان الأجدر من السيدة الحكومة أن ترفع "التحفظ" عن المواطن الذي يشتغل كحمار الطاحونة ومازال ماباين والو ..المواطن الذي يكابد من أجل الوصول إلى مرتبة الحيوانات في الدول الأوروبية..
القضية الحقيقية ماشي هي تلميع صورتنا فالغرب في حين أن لداخل عندنا أسود من السواد نفسه !!