دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية للتراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة والتراجع عن "إقحام بلادنا في المخططات الأميركية والصهيونية والأطلسية باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل". "" وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الأربعاء، أن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع. وأشارت الجمعية، إلى ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية ورفع التحفظات بدءا برفعها عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتفل هذا العام بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الحرية للمعتقلين والسياسيين.. دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع" مستعرضة مستجدات الوضع الحقوقي في البلاد، مؤكدة أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الاستجابة لبعض المطالب الحقوقية الأساسية.