أكد عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، تجميد عضويته في حزب "المصباح". وقال رباح، في تصريح لهسبريس: "جمدت عضويتي في حزب العدالة والتنمية منذ مدة، فأنا منذ مدة لم أعد أنشط داخل الحزب". من جهة أخرى، كشف رباح أنه استقال من المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، الذي ظل يترأسه من سنة 2009 إلى غاية 2021. وأوضح رباح: "قدمت استقالتي لأنني لم يعد لي ما أقدمه في العمل السياسي الحزبي، بعد التجربة الطويلة التي قضيتها فيه"، مضيفا أنه حان الوقت ليضع تجربته في خدمة الوطن من مواقع أخرى. ولم ينف عزيز رباح خبر استعداده لتأسيس منظمة مدنية جديدة موجهة إلى الشباب والتنمية، مؤكدا أنه سيخدم وطنه من أي موقع، وسيأتي الوقت للحديث عما يمكن أن يقوم به في الميدان المدني. وتأتي استقالة رباح من المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة وتجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية بعد مغادرته للأمانة العامة لحزب "المصباح" على خلفية الهزيمة المدوية التي منيت بها هذه الهيئة السياسية في انتخابات 8 شتنبر 2021، والتي تدحرجت فيها من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة في مجلس النواب. كما تأتي هذه الاستقالة بعد الخلافات العميقة بينه وبين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق. مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قال، في حديث مع هسبريس، إن استقالة رباح من المجلس الجماعي للقنيطرة وتجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية ليسا بالأمر المفاجئ، معتبرا أن استقالته من المجلس الجماعي للقنيطرة تأخرت كثيرا. وأضاف: "من الطبيعي لمن كان وزيرا لولايتين ورئيس مجلس جماعي سابقا أن يقدم استقالته بعد الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات الأخيرة". وسجل مصدر هسبريس أن رباح لم يعد له مكان داخل قيادة "المصباح" بعد عودة بنكيران لقيادة الحزب، مبرزا أن هذا الأخير اختار الفريق الذي سيشتغل معه، والذي لم يكن الرباح من بينه بسبب الخلافات العميقة بينهما، إذ لم يكن رباح يخفي معارضته لتوجهات بنكيران، كما لم يكن هذا الأخير يترك فرصة للنيل منه واتهامه بالخروج عن توجهات الحزب. يذكر أن عزيز باح شغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك في حكومة عبد الإله بنكيران، كما شغل منصب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني.