علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدارالبيضاء-سطات فتحت تحقيقا في قضية منع تلميذة من الولوج إلى القسم بسبب لباسها. وحسب مصدر هسبريس، فإن لجنة من الأكاديمية الجهوية حلت بالمؤسسة التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحي الحسني، أمس الخميس، قصد التحقق من الواقعة وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى المسؤولين. وفي هذا الصدد، أوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عبد المومن طالب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "لجنة تم ايفادها إلى المؤسسة زوال الخميس، مباشرة بعد تلقيها طلب مؤازرة من طرف أم التلميذة في اليوم نفسه". وأكد مدير الأكاديمية، ضمن تصريحه، أنهم ينتظرون التوصل بتقرير اللجنة في الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن التلميذة المذكورة "تتابع دراستها بشكل عادي بالمؤسسة". وشدد المسؤول نفسه على أنه "في حالة تبين أن الواقعة صحيحة وأن هناك مخالفات قد تمت، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك". وكانت والدة التلميذة نشرت صورة لابنتها القاصر وهي ترتدي تنورة وأرفقتها بتدوينة جاء فيها "ها الكسوة لي تحرمت منها بنتي خمس ساعات من حصص الدروس في الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات، وظلت بساحة المدرسة محتجزة وعرضة للتهكمات والإهانات، هاذي هي بلد حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في دستور 2011 وهاذو هما لي كيخافو على وليداتنا من الهدر المدرسي، بلد الاعتدال الديني والانفتاح". وخلفت هذه الواقعة نقاشا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بين مندد بقرار المؤسسة ورافض للرقابة على حرية اللباس، ومؤيد للخطوة باعتبارها تعيد الهيبة للمدرسة، مع الدعوة إلى فرض لباس موحد على التلاميذ.