قال النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة وأرباب العمل مهم جدا لأنه ينص على مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل يربط بصفة رسمية العلاقات بين الأطراف: الحكومة وأرباب العمل والنقابات. وأضاف ميارة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفالات فاتح ماي اليوم الأحد، إن الاتفاق يدشن لمرحلة جديدة "من الثقة المتبادلة من أجل العدالة الاجتماعية الحقيقية، ومن أجل كرامة الطبقة الشغيلة المغربية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لخلق فرص شغل". وأشار الفاعل النقابي عينه إلى أن الاتفاق الاجتماعي الجديد يهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي الحقيقي المبني على احترام الحريات النقابية، موردا: "نحن راضون لأننا نقابة تفاوض بناء على مذكرة مطلبية تم تحقيق 90 في المائة منها". من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إن الاتفاق الاجتماعي يعكس إرادة الأغلبية الحكومية لتحقيق مطالب النقابات، وأضاف أن الاتفاق حقق هدفين رفعهما الحزب خلال الانتخابات الماضية. وأوضح بركة، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، أن الاتفاق الاجتماعي حقق حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين الدخل، وأيضاً مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيتم إدراجه ضمن قانون مالية 2023. وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت أمس السبت، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وضمن أبرز مضامين الاتفاق، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلاً عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص. كما يتضمن الاتفاق تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة في إطار الضمان الاجتماعي من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
