أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت، بالاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة و"الباطرونا" والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ووصفه بال"متوازن" وبأن يفتح صفحة جديدة في الحوار الاجتماعي. وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح للصحافة، عقب الاوقيع على الاتفاق الاجتماعي بالرباط، إن هذا الاتفاق متوازن للمقاولات خصوصا للطبقة العاملة، كما أنه يفتح صفحة جديدة من أجل بلورة اتفاقات متوازنة لمواصلة خلق فرص الشغل بالبلاد ومجابهة السياق الدولي الراهن. وأضاف أن الاتفاق الاجتماعي تم التوصل إليه عقب سلسلة من المفاوضات طبعتها روح من المسؤولية والثقة، معتبرا أنه ينص على جدولة واضحة يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان السلم الاجتماعي. جدير بالذكر أن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وقعت، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. ونص محضر الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الأطراف الثلاثة، على مجموعة من الالتزامات، ضمنها رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي. كما تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص، مع حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36. وتقرر، بحسب المحضر، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.