لم يكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ينوي توجيه الكلام لحكيم بنشماش، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما قال بنكيران، عندما كان يقدم شروحا لأعضاء مجلس المستشارين بمناسبة الجلسة الشهرية المخصصة ل" المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية"، غير أن رئيس الحكومة وعندما قرر توجيه الكلام لغريمه نصحه بتدقيق معلوماته وأرقامه بالقول "هاد المرة دقق المعلومات ديالك أو شوف مع اللي كايكتب ليك ادقق ليك الأرقام ويدقق ليك اللغة..". بنكيران وجد في زلة حكيم بنشماش والمتمثلة في اتهام رئيس الحكومة بمضاعفة مديونية المغرب منذ سنة 2011 فرصة للرد عليه بحدة، وتذكيره بأن الحكومة الجديدة ليست مسؤولة عن 2011 وأنها لم تعين إلا يوم 3 يناير 2013 ولم تنصب من طرف الملك إلا يوم 26 يناير، مردفا أن الحكومة لم تقترض سوى 100 مليار درهم من سنة 2012 إلى 2013. بنشماش الذي كان جالسا الى جانب الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، اكتفى بالصمت أمام هجوم رئيس الحكومة الذي واصل توجيه مدفعيته صوب المعارض قبل اختتام القصف بعبارة "راك غالط..". صمتُ بنشماش انتهى بمناسبة اتصال بهسبريس، معلقا على "تبوريدة" رئيس الحكومة حيث وصف بنكيران بصاحب القدرة الكبيرة على التحايل ومتهما حكومته بإعطاء أرقام مظللة حول واقع المديونية بالمغرب. حكيم بنشماش صرح، في حديثه لهسبريس، أن الحكومة تتعمد احتساب مديونة الخزينة فقط دون احتساب ديون المؤسسات العمومية وديون الجماعات الترابية وذلك حتى لا يفتضح أمر بنكيران، يقول المتحدث، وتظهر حقيقة مفادها أن عبد الإله بنكيران اقترض، في عمر حكومته القصير، مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات متعاقبة وهي حكومة عبد الرحمان اليوسفي وحكومة ادريس جطو و حكومة عباس الفاسي مجتمعين، مما أوصل أرقام الدين المغربي الى 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يردف رئيس الفريق النيابي لحزب الجرار. زعيم "البام" بالغرفة الثانية قال أن ما أدلي به من معطيات مبني على تقرير خاص عن المديونية تقدمت به الحكومة لمجلس المستشارين بعد إلحاح شديد من طرف المعارضة طالب فيه مستشارو المعارضة بضرورة مصارحتهم بواقع الأمور. بنشماش قال إن هذا الواقع الخطير دفع بفريقه الى اقتراح "التسقيف" للجم الحكومة بما يضعها أمام حد أقصى لا يمكن تجاوزه عند الاستدانة خاصة أن تجاوز المديونية ل 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يضع البلد في ما يسميه الاقتصاديون بالمنطقة الحمراء (Zone rouge)، يشرح بنشماش. المستشار البرلماني أوضح، في آخر كلامه، أن الحل يكمن في العودة لروح الدستور من خلال إجبار الحكومة على العودة للبرلمان من أجل الترخيص لها متى ارتأت تجاوز سقف معين في الاستدانة و هو ما يجعل السلطتين التشريعية و التنفيذية يتحملان مسؤولية مشتركة فيما تعلق بالتوازنات الاقتصادية للبلد أمام ناقوس الخطر الذي دقه إقتصاديون و رؤساء مؤسسات عمومية من بينها والي بنك المغرب، يختتم بنشماش. يشار أن وزارة المالية سبق وأن صرحت أن حجم المديونية الخارجية للمغرب وصل إلى 212.7 مليار درهم عند متم 2012 ، أي 25.2 مليار دولار أو 19 مليار أورو، وهو ما بات يمثل 25.5 من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. وبذلك يكون الدين العمومي الخارجي، حسب المعطيات الرسمية، قد ارتفع في السنة الأولى من عمر حكومة عبد الإله بنكيران ب 23.6 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011 ضمنها 17.3 مليار درهم كنمو في الدين الخارجي للخزينة العامة. و 6.3 مليار درهم كنمو في المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية
