في ظرف سنتين 20112012 الحكومة اقترضت ما تم اقتراضه من طرف الحكومات السابقة في ظرف 10 سنوات "103 مليار درهم مقابل 106 مليار درهم ما بين 2000 و2010. إضافة إلى ذلك فالتقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة أكد أن جاري المديونية الداخلية وصل عند متم شهر شتنبر الماضي إلى أزيد من 405 مليار درهم، مرتفعا ب 13،1% عن مستواه في نهاية دجنبر 2012 "358 مليار درهم" و عجز الخزينة وصل إلى 42،5 مليار درهم مقابل 30،1 مليار درهم من نفس الفترة. كل هذه التخبطات راجعة إلى سوء الحكامة المالية لدى الحكومة الحالية ولذلك ندعو هذه الأخيرة إلى تحمل كل مسؤوليتها من أجل الحد من اللهاث وراء الديون، حيث أن تفاقم المديونية بهذه السرعة القياسية نتج عنه ارتفاع كلفة الدين التي أصبحت تفوق نسبة النمو، وبمعنى آخر المديونية لا تنتج ثروات بنسبة تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها.. كما ندعو الحكومة والبرلمان إلى تشريع قوانين صارمة تحد من اللجوء الغير المعقول للاستدانة حتى لا تتسبب الحكومة الحالية أو أي حكومة كانت في تجاوز العتبة المسموح بها لمديونية الخزينة (60% من الناتج الداخلي الخام). (*) وزير الاقتصاد والمالية حكومة الشباب الموازية