ركزت الصحف العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتماماتها على تطورات الأزمة السورية وتأثيرها على بلدان الجوار كلبنان، وبالتطورات التي تشهدها الساحة المصرية، وباستقبال عاهل البحرين لوفد الدبلوماسية الشعبية بمصر، وكذا بتوقيع المكونات السياسية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن على وثيقة الحلول والضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية. فبخصوص الأزمة السورية، كتبت صحيفة (الحياة)، الصادرة من لندن، عن إعلان الائتلاف الوطني السوري المعارض عدم مشاركته في مؤتمر (جنيف 2) المزمع تنظيمه في 22 يناير المقبل، ما لم يتوقف نظام الرئيس بشار الأسد عن قصف حلب في شمال البلاد، مشيرة إلى تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 300 شخص، بينهم 87 طفلا، خلال أسبوع في المدينة، إضافة إلى 21 شخصا قتلوا أمس. ونقلت عن رئيس الائتلاف أحمد الجربا قوله إنه "من المعيب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات تجاه السلاح الكيماوي ويسمح للنظام بقتل أبناء الشعب السوري بالأسلحة التقليدية وبشكل ممنهج ويومي". وبحسب صحيفة (القدس العربي)، فإن المعارضة السورية، تعتبر أن هذه الضربات الجوية هدفها كسر معنويات سكان المناطق التي تسيطر عليها، وتأليبهم ضد المقاتلين المعارضين. وأضافت أن القوات النظامية لجأت إلى الغارات الجوية في محافظة حلب خلال الأيام الماضية بسبب النقص في أعداد الجنود على الأرض، مشيرة إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى راجع إلى وجود مراكز المقاتلين وسط المناطق السكنية. أما صحيفة (الشرق الأوسط)، فأبرزت توجه محللين سياسيين إلى اعتبار أن النظام السوري يتعمد تصعيد قصفه الجوي على حلب، من دون أن يكترث لرد فعل محتمل من المجتمع الدولي. ونقلت عن سلمان الشيخ مدير معهد (بروكينغز - الدوحة) قوله إن الخطاب السائد لدى الدول الغربية حاليا هو أن النظام السوري يعد أقل سوءا من السيناريوهات التي تطرح احتمال سيطرة التنظيمات الجهادية على الميدان السوري، علما بأن عددا لا يستهان به من مقاتلي هذه الجماعات التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة، قدم من دول أوروبية. وعلى صعيد متصل بالأزمة السورية، وتأثيرها على الوضع الأمني الداخلي في لبنان، كتبت صحيفة (المستقبل) في تعليق لها أن "نظام الأسد لا يكتفي بتصعيد فتكه بالشعب السوري واعتماد سياسة الأرض المحروقة والاستهداف الممنهج والهمجي للمدنيين، وإنما لا يزال "متمسكا" بهاجس إحراق لبنان وإشعال الفتنة فيه وبأي طريقة ووسيلة إرهابية ممكنة". وقالت إن "المعلومات التي توفرت لديها تكشف عن تقاطع المصالح بين نظام الأسد وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي تسعى إلى تمدد أعمالها الإرهابية إلى لبنان باعتباره جزءا من بلاد الشام". وأضافت أن جهات أمنية لبنانية بدأت ترصد أفرادا يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"... هذا التطور الذي بدأت تتعامل معه الأجهزة الأمنية اللبنانية بجدية، ترافق مع معطيات توافرت لبعض الجهات عن "تقاطع مصالح" بين "داعش" والنظام السوري. وفي الشأن الداخلي اللبناني، قالت صحيفة (النهار) إن "المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى أن الأيام الأولى من الشهر المقبل ستشهد اندفاعا قويا على محور الأزمة الحكومية، سعيا إلى هدف أساسي يبدو أن سليمان والرئيس المكلف تمام سلام قد اتفقا على ضرورة تحريك الجهود من أجله، وهو بذل محاولة متقدمة لتشكيل حكومة جديدة قبل الخامس عشر من يناير 2014 موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بأزمة اللاجئين والنازحين السوريين، الذي سينعقد في الكويت، وفي الحد الأقصى قبل نهايته نظرا لضيق المهلة الدستورية مع دخول البلاد في العد العكسي للاستحقاق الرئاسي". أما صحيفة (السفير) فكتبت أنه في الوقت الذي "يستعد فيه البلد للدخول في عطلة الميلاد ورأس السنة، تستعد الأطراف السياسية لاستقبال السنة الجديدة وبناء التحصينات السياسية لمواجهة الاستحقاقات الداهمة، سواء ما يتصل بالحكومة الجديدة وما يحكى عن استعدادات جدية لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام لإطلاقها في وقت قريب". وفي مصر، اهتمت الصحف باستمرار أحداث الشغب في العديد من الجامعات، كما تناولت تعقب السلطات العمومية لمصالح وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين،التي سبق حلها بموجب حكم قضائي. وفي هذا السياق، قالت يومية (الأهرام) إن جامعة القاهرة لجأت إلى الاستعانة بالجيش والشرطة، مشيرة إلى أن طلاب جامعة عين شمس قطعوا الطرق واشتبكوا مع سائقي السيارات، إضافة إلى انتشار قوى الأمن في محيط جامعة الأزهر. وتحدثت يومية (الجمهورية)، في مقال لها تحت عنوان"طلاب الإخوان أغلقوا كليات الأزهر وقطعوا الشوارع"، عن إصابة عميد كلية صيدلة الزقازيق بأزمة قلبية جراء ما يقع، وتدمير سيارة للشرطة في اسيوط، بينما تحدثت يومية (الأخبار) عن "هدوء في جامعتي القاهرة والأزهر، واشتباكات في جامعة عين شمس، ومناوشات بجامعات الصعيد". وحول تعقب السلطات العمومية لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، تحدثت صحيفة (المصري اليوم) عن "تجميد أموال 1055 جمعية مرتبطة بالإخوان"، مشيرة إلى أن الحكومة فتحت جبهة جديدة يوم أمس ضد منابع الأموال التي تستخدم في دعم مظاهرات الفوضى والعنف التي ينفذها تنظيم الإخوان. أما صحيفة (اليوم السابع)، فتحدثت عما وصفته ب"المفاجأة" والمتمثلة في ما قالت إنه "مؤامرة الإخوان لخطف مرسي وراء غيابه عن المحاكمة"، في إشارة إلى جلسة المحاكمة التي عقدت أمس في الإسكندرية، للنظر في الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين متهما فيها الرئيس السابق محمد مرسي بالنصب على الشعب المصري، باعتبار أن البرنامج الذي تقدم به في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها كان ضربا من الكذب والأوهام. وفي الشأن المصري دائما، كتبت صحيفة (الغد) الأردنية في مقال بعنوان "ماء وجه الثورات"، أن "الأنباء التي تتحدث عن نية وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، قد تعني نسف خريطة الطريق التي يفترض أن تõنهي المرحلة الانتقالية، وتؤسس لحكم مدني ديمقراطي. وللأسف، نجد بعض القوى المدنية الشريكة في الثورة، بنسختيها الأولى والثانية، تقف متفرجة على المشهد. لا بل وصرح بعض رموز الحركة الثورية أنهم لن يترشحوا للانتخابات إذا ما ترشح السيسي". واعتبرت الصحيفة أن مصر تعيش "حالة من الضياع السياسي"، وأن "العسكرية المصرية اليوم، أمام اختبار من نوع آخر للوطنية المصرية، بقدرتها على استعادة الديمقراطية، وأن تتحول مهمتها الحقيقية إلى حماية الديمقراطية وضمانها. وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة، بالقدرة على اختزال المرحلة الانتقالية واختصارها، ومنع أي محاولة للإقصاء السياسي، أو تقييد حريات الأشخاص والتنظيمات ووسائل الإعلام... ولا يتم ذلك إلا بتخلي القيادات العسكرية، وبشكل واضح، عن أي طموح سياسي في هذه المرحلة". ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الدستور) أن "الوضع في مصر خطير جدا، ويشي بتداعيات مقلقة على المنطقة كلها دون استثناء، ما جعل الجميع ينتظرون على أحر من الجمر على أمل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وانتخاب مجلس الشعب ورئيس للجمهورية، وفق خطة الطريق، لوضع حد لحالة الانفلات الامني القاتلة التي تعيشها مصر، والخروج من الوضع الاقتصادي المتردي، والذي يحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار ليسترد أنفاسه". وبدورها اهتمت الصحف البحرينية (الأيام) و(الوطن) و(الوسط) و(البلاد) و(أخبار الخليج) باستقبال كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد، أمس، لوفد الدبلوماسية الشعبية بمصر الذي يضم نخبة من السياسيين والمفكرين والأدباء والصحافيين والفنانين. وأشارت إلى أن الملك حمد جدد موقف مملكة البحرين، الداعم لجمهورية مصر العربية، من أجل "مواصلة دورها الكبير في خدمة الأمة العربية والإسلامية ونصرة قضاياها العادلة". وعلى صعيد آخر، أبرزت الصحف البحرينية، أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أكد خلال استقباله جموعا من المواطنين أمس، أن البحرين "نجحت في درء وإفشال المؤامرات"، وأن "الفلول المتبقية في نهايتها"، معربا عن أسفه ل"وجود أياد ارتضت أن تكون أداة هدم وشر ضد وطنها". أما في اليمن، فقد تركز اهتمام الصحف بالخصوص على توقيع المكونات السياسية لمؤتمر الحوار الوطني على الوثيقة المتعلقة بالحلول والضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية، وتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي بتحديد عدد الأقاليم التي ستشكل الدولة الفدرالية المتوافق عليها من قبل أطراف الحوار. وهكذا أبرزت صحيفة (الثورة) إشادة الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب توقيع المكونات على الوثيقة، "بكل الجهود الوطنية التي بذلت من أجل هذا الإنجاز الوطني العظيم"، وتأكيده على أن "النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعب"، وأن "العبور للمستقبل الآمن مسؤولية وطنية وتاريخية تتحملها جميع القوى السياسية". ومن جهتها، كتبت صحيفة (الأولى) أن الرئيس هادي هدد خلال الاجتماع بالاستقالة وخاطب الأحزاب بقوله "خذلتموني"، وأشارت إلى أنه في اجتماع ثان، عقد مساء، تم تفويض الرئيس ولجنة من مؤتمر الحوار بإقرار عدد الأقاليم في الدولة الفدرالية المتوافق عليها، مبرزة أن حزبي الإصلاح والحوثيين وقعا التفويض، بينما انسحب حزبا المؤتمر الشعبي والناصري، وتغيب الحزب الاشتراكي. ونشرت صحيفة (أخبار اليوم) نص الوثيقة المتعلقة بحلول وضمانات القضية الجنوبية، وكتبت أن حزبي المؤتمر والناصري رفضا التوقيع على هذه الوثيقة وتغيب الحزب الاشتراكي عن الاجتماع، مشيرة إلى أن الرئيس هادي شكل لجنة لتحديد عدد الأقاليم بتفويض من مؤتمر الحوار. وكتبت صحيفة (اليمن اليوم)، المقربة من رئيس الدولة السابق علي عبد الله صالح زعيم حزب المؤتمر، تحت عنوان "هبة شعبية في الجنوب وحرب طائفية تتوسع في الشمال وحكومة فاشلة وفاسدة وحوار ميت سريريا.. وطن في خطر"، أن "مخرجات الهبة في الجنوب والحرب الطائفية في الشمال لن تكون أخطر من فرض الأقلمة (من الاقاليم) غير المدروسة والمزروعة بألغام تجعل من الاقتتال داخل كل إقليم وبين الأقاليم هو السائد، وذلك قبل إقرارها من حوار استغرق 3 أشهر كأشواط إضافية بغرض إقناع المتحاورين بعدد الأقاليم المطلوبة لكن دون جدوى"