تراهن الرباط على الزيارة التي يقوم بها غدا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لإثارة عدد من الملفات العالقة، من بينها وضعية ثغري سبتة ومليلية المحتلين والحدود البحرية، بالإضافة إلى استيراد الغاز المسال من "مدريد". ومن المرتقب أن يصل غدا الخميس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب، في زيارة تأتي لوضع حد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دامت لأكثر من سنتين. وقبل "التقارب" الأخير، كانت الرباط قد طلبت من الحكومة الإسبانية الحصول على الغاز المسال الذي تشتريه من الأسواق الدولية وتحويله إلى مصنع إعادة التكرير في إسبانيا ونقله بعد ذلك إلى المغرب عبر خط الغاز المغاربي. وصرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن المغرب سيلج لأول مرة خلال شهر رمضان الجاري إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال. وشددت مصادر دبلوماسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، على أن "الحكومة المركزية في مدريد وافقت على طلب المغرب من أجل الحصول على حصة معتبرة من الغاز المسال الذي يتم تحضيره في إسبانيا". وقد أعطت وزارة التحول البيئي الإسبانية موافقتها على هذا الطلب، ويمكن تحويل السفن التي تحمل الغاز الذي حصل عليه المغرب إلى مصانع إسبانية وإرساله إلى المملكة عبر خط أنابيب الغاز المغاربي. وبهذه الطريقة، تساعد إسبانيا في حل مشاكل الطاقة في المملكة الناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر وما تلا ذلك من إعلان هذا البلد أنه لن يستمر في إمداد الرباط بالغاز. وتلاشت الآمال في أن يدفع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قصر المرادية لإعادة فتح خط أنابيب الغاز مع إسبانيا الذي يمر عبر المغرب، بعد رحلته القصيرة إلى الجزائر العاصمة؛ إذ تعتبر الولاياتالمتحدة إعادة فتح هذا الخط أمرا مستحيلا. وسيكون المغرب قادرا على شراء الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الأسواق الدولية ثم تحويله إلى إسبانيا، ومن المتوقع أن يبدأ نقل الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا. وتمتلك إسبانيا ستة مصانع لإعادة تحويل الغاز، من أصل عشرين مصنعا في أوروبا، تليها فرنسا بأربعة مصانع، وإيطاليا بثلاثة. وكانت إسبانيا تستورد 25٪ من حاجتها من الغاز من الجزائر، إلا أن هذا الرقم انخفض منذ إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي في الأول من نونبر الماضي.