متراجعة عن خيار الإضراب، تعود عجلات شاحنات النقل الدولي إلى الدوران مجددا، بعد جلسة حوار مع وزارة النقل واللوجستيك انتهت بإعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات. وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة. وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد قررت خوض إضراب عن العمل ينطلق اليوم الأربعاء، مطالبة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الكازوال بهدف التحكم في تقلبات الأسعار. وبعد اجتماع ماراثوني مع نقابات مهنية، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها حماية المهنيين أثناء التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي. وخلص الاجتماع، الذي انعقد أمس الثلاثاء، إلى ضرورة البت في آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس الموضوع. وصرح عبد الحق النجار، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، بأن الإضراب تم تعليقه بعد الاجتماع مع الوزارة، مشددا على أن المهنيين ينتظرون خروج القانون الموعود إلى حيز الوجود ومواصلة الاجتماعات. وقال النجار، في تصريح لهسبريس، إن وزارة الداخلية هي من تولت الوساطة، وقد جرى توقيع محضر رسمي في انتظار إصدار الحكومة للنص القانوني المتعلق بنظام المقايسة.