يبدو أن جامعة الحسن الأول بسطات، وبعد فضيحة "الجنس مقابل النقط"، تأبى إلا أن تزيد في إخراج الاختلالات التي تعيشها إلى العلن؛ فقد أحالت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الاثنين، خمسة مشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك بسطات، بتهمتي تزوير النقط والتلاعب في البحوث الخاصة بسلك الإجازة. ووفق مصادر جريدة هسبريس، فإن المشتبه فيهم الخمسة هم موظف يشتغل بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالب سابق بالكلية ذاتها يشتغل دور وسيط، إلى جانب ثلاثة طلبة آخرين؛ ضمنهم طالبة. وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الموظف "م. ل"، المكلف بإدخال النقط إلى النظام المعلوماتي الخاص بالكلية، يشتبه في قيامه بتزوير النقط مقابل حصوله على مبالغ مالية من الطلبة. وأكدت المصادر نفسها أن التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أظهرت وجود عشرات التحويلات المالية بين "هشام.ب" الوسيط، الطالب السابق بالكلية، وبين الموظف المشتبه فيه سالف الذكر. وأفاد طلبة، في تصريحات لدى الفرقة الوطنية خلال مرحلة البحث، بأنهم قاموا بتحويلات مالية إلى الوسيط مقابل الحصول على نقط جيدة في البحوث الخاصة بنهاية الأسدس السادس من سلك الإجازة. أما الطلبة الثلاثة الذين جرى تقديمهم أيضا أمام النيابة العامة، فيشتبه في أن الموظف المعني قد ضخم النقط لصالحهم. وعقب إحالتهم من لدن الوكيل العام على قاضي التحقيق، تقررت متابعة الموظف والطالب في حالة اعتقال، ليقضوا ليل اليوم بالسجن المحلي عين علي مومن، فيما تمت متابعة الطلبة الثلاثة الآخرين في حالة سراح. وتأتي هذه الواقعة عقب تفجر قضية "الجنس مقابل النقط" بالجامعة ذاتها، والتي أسدل فيها الستار قبل أيام بإدانة بعض الأساتذة الجامعيين بالحبس وتبرئة آخرين.