بعد قضية "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت في كلية الحقوق بجامعة سطات، تفجرت في الكلية قضية أخرى تتعلق بالتزوير في النقط والاتجار في البحوث. وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت، لحد الآن، عن توقيف خمسة أشخاص. ومن بين الموقوفين يوجد موظف بالكلية ووسيط وطالب سابق وثلاثة طلبة يشتبه في أنهم استفادوا من تزوير النقط في نظام "أبوجي". وتشير المعطيات إلى أن الوسيط الموقوف على خلفية الملف قد تلقى عددا كبيرا من التحويلات المالية المشبوهة. وأظهرت الأبحاث أن الوسيط حول بدوره مبالغ مالية لفائدة الموظف الموقوف. وحققت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عدد كبير من الطلبة للاستماع إلى إفاداتهم حول القضية. وقالت المصادر إن عددا من هؤلاء تمكنوا من الحصول على بحوث نيل الإجازة مقابل مبالغ مالية، وتمكنوا بناء على ذلك من الحصول على نقط متميزة، وهو ما يعني أن البحوث الجامعية المعنية لم تتم مراجعتها من قبل الأساتذة المشرفين، ومنهم من سبق أن برز اسمه في ملف "الجنس مقابل النقط"، تورد المصادر ذاتها. ويشار إلى كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، اهتزت في الفترة الأخيرة، علىا وقع فضيحة جنسية بطلها رئيس شعبة القانون الذي اتهم بممارسة الجنس مع طالباته مقابل منحهن النقط، حيث قضت المحكمة بالحبس سنة ونصف نافذة في حق المعني بالأمر وغرامة مالية قدرها 7000 درههم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما.
