كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رقم مخيف يهم عدد الأقراص المدمجة التي تدخل المغرب سنويا، والتي يستعمل جزء منها للقرصنة، مشيرا أن "التقديرات الأولية تتحدث عن أكثر من 72 مليون قرصا مدمجا يدخل إلى البلاد". وأوضح الخلفي، في عرضه له خلال تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمجلس النواب، أن القانون "سيمكن من اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة، بهدف جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة، جراء استنساخ المصنفات، سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي، أو للاتجار الغير مشروع". وأردف الوزير ذاته، خلال مداخلته بالبرلمان، أن هذا النظام "سيمكن من توفير مداخيل مالية إضافية، نظرا للكميات الكبيرة من الأقراص المدمجة المستوردة". وتابع الوزير، في هذا السياق، أنه "من المفترض أن يستفيد من مكافأة النسخة الخاصة المؤلفون، وفنانو الأداء، ومنتجو الفونوغرامات، ومنتجو الفيديوغرامات، كما ستخصص نسبة لتشجيع الإبداعات الأدبية والفنية المحمية بموجب هذا المشروع". الخلفي قال إن "ورش تأهيل وإصلاح مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي تشتغل عليه وزارته يهدف أساسا إلى مغربة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وتوسيع شبكة المنخرطين في هذا المكتب، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في مجال تدبير حقوق المؤلف، وكذلك إشراك ذوي الحقوق في التدبير، بالإضافة إلى ممثلي المستخدمين". ومن جهة ثانية يسعى مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الاتصال، إلى تحويل هذا المكتب إلى مؤسسة عمومية، "حتى يلعب دورا أكثر دينامكية في ميدان الملكية الأدبية والفنية، وفي ميدان البحث، ونشر المعلومات التقنية، وكل المعلومات المتعلقة بالمؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة".