رصيف الصحافة: الدرك يفكك عصابة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "المساء" وتمكن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة تسلطانت، جنوب مراكش، من تفكيك عصابة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص، من بينهم مصور فوتوغرافي، بدوار "كوكو" للاشتباه بتورطهم في تزوير أوراق مالية.
وأضافت أنه تم حجز معدات للطباعة وأوراق بيضاء تستعمل في طباعة الأوراق النقدية، حيث يتم تزوير أوراق نقدية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى حجز سيارة.
ووفق الخبر ذاته، تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في أفق تقديمهم أمام العدالة، في حين تم فتح تحقيق في النازلة للكشف عن باقي أطراف القضية.
كما تطرقت "المساء" إلى انتهاء أشغال بناء منطقة الأنشطة الاقتصادية "مغوغة 2" الموجهة أساسا إلى توطين الورشات السرية التي تشتغل في قطاع النسيج بمدينة طنجة.
ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن المنطقة الصناعية الجديدة ستوفر 120 وحدة صناعية، كلف إنجازها غلافا ماليا قدره 140 مليون درهم، تجسيدا للاتفاقية الموقعة بين عدة أطراف لتمويل إنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج غير المرخص لها، والتي لا تحترم معايير وشروط السلامة الضرورية.
كما ذكرت "المساء"، في حيز آخر، خبر تأجيل محاكمة رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى غاية 9 أبريل المقبل، لإمهال الدفاع.
وأضافت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد قضت في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صائرها على رافعيها.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد أن السلطات المحلية منعت وقفة احتجاجية دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان- فرع إقليم العيون أمام مقر المندوبية الجهوية لأملاك الدولة، احتجاجا على أوضاع مجموعة من الملاك الصغار من مالكي "الكراير" بضواحي العيون.
أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن وزارة الداخلية حذرت من إمكانية استغلال جمعيات مغربية من طرف منظمات إرهابية خارجية لتحويل أموال إلى المغرب عبر استخدامها لتمويل تحركات أشخاص تابعين لهذه المنظمات أو تمويل أنشطة خلايا إرهابية.
كما نبهت الوزارة إلى إمكانية جمع أموال من طرف جمعيات مغربية لأغراض خيرية، مع وجود نية اقتطاع جزء منها لتحويله إلى منظمات إرهابية بالخارج أو خارج الدوائر المالية المصرح بها.
وأضافت الجريدة أن وزارة الداخلية كشفت أن هذه التهديدات قد تشكلها أيضا المبالغ المالية المتحصل عليها من خلال الأنشطة التجارية الصغرى للباعة المتجولين أو عبر التسول، والتي تصبح عند تجميعها أنشطة إرهابية بالداخل والخارج.
وأوردت "الأحداث المغربية" أن مجلس النواب شكل لجنة موضوعاتية ستتكلف بتقييم مخطط "المغرب الأخضر"، وقد تم إحداثها بقرار لمكتب المجلس، استنادا إلى الفصلين 70 و110 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية.
اليومية ذاتها كتبت، أيضا، أن عشرات العمال والعاملات المغاربة العالقين بسبتة المحتلة احتجوا بساحة مندوبية الحكومة بالثغر المحتل لمطالبة حكومتي البلدين بالبحث عن حلول لإعادة فتح المعبر في وجه العاملين والعاملات العالقين منذ سنتين.
وأضافت أن المحتجين كانوا يحملون شعارات تطالب بإعادة فتح المعبر حتى يتسنى لهم لقاء أسرهم، والتمكن من العودة إلى حياتهم الطبيعية، بدل معاناتهم بعيدا عن أسرهم، خاصة أن أغلبهم لا يتوفر على إمكانية العودة عبر إسبانيا، يضيف الخبر.
من جهتها نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة احتفت باليوم العالمي للمرأة بمقرها بالدار البيضاء، من خلال تنظيم لقاء تحت شعار "نساء من أجل الحرية والكرامة"، تخللته شهادات من أجل حفظ الذاكرة، إضافة إلى معرض للصور، وقد عرف اللقاء مشاركة مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والأطباء.
وأوضح البروفيسور الحسن بوكيند، رئيس الجمعية، في كلمة له خلال هذا اللقاء، أن تخليد اليوم العالمي للمرأة يأتي في سياق تصاعد انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأسها الحق في الكرامة، بسبب "العنف المتزايد والاغتصاب الجماعي في عدد من مناطق النزاعات والتحرشات الجنسية المعيقة لتمتيع النساء بالمساواة في الحقوق والفرص".