يعيش قطاع الصحة على وقع صفيح ساخن مع بروز أشكال احتجاجية جديدة تخوضها النقابة المستقلة للممرضين ضدا على ما اعتبرته "جحودا ونكرانا للجميل من طرف الوزارة الوصية على القطاع وتقادم القوانين وعدم تماشيها مع الواقع المعيش الذي تعرفه مستشفيات المملكة، في ظل الخصاص المهول في الترسانة البشرية والفراغ القانوني المنظم لتخصصات في مهن علوم التمريض وتقنيات الصحة". وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله ميروش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أن النقابة انخرطت في معركة نضالية شاملة غير مسبوقة ابتدأت برفض التوقيع على محاضر الإجهاز مرورا ب الإضراب الإنذاري لثلاثة أيام مرفوق بإنزال وطني. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه ونظرا لأهمية المطالب التي ترفعها النقابة واستعجاليتها، سطرت النقابة المستقلة حزمة أولية من المهام غير التمريضية التي سيتم مقاطعتها؛ من قبيل تقطيب الجروح و"التجبيص" وتوزيع وتقديم الأدوية دون وصفة طبية. واستنكر ميروش تعنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واستهداف المناضلين من خلال ترويع الطلبة الممرضين ومحاولة تكبيلهم وثنيهم عن النضال، متوعدا بمقاطعة أعمال طبية أخرى وتنزيل إضراب وطني أكثر تصعيدا في القادم من الأيام إذا ما استمرت الوزارة في نهجها. وقال عضو المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر إن "إصرار الممرض المغربي على الصمود والنضال لأزيد من عقد ونصف نابع من إيمانه الراسخ واقتناعه التام بمشروعية مطالبه وأهميتها بالنسبة للمنظومة التمريضية"، مؤكدا أن "غياب هذه المطالب يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب للترامي على مهنة نبيلة وشريفة دون وجه حق أو موجب قانون ويلطخها بالسلوكيات المهينة والمشينة وتنسب إلى التمريض وهو منهم ومنها براء". واستهجن الفاعل النقابي نفسه "الاستعانة بمنتحلي صفة الممرض من منتسبي الهلال الأحمر وخريجي المدارس الخاصة في بعض الإدارات الصحية والمستشفيات التي تقوم بتشغيلهم في إطار التعاقد ضمن صفقات النظافة والأمن الخاص"، معتبرا ذلك استرخاصا وتسليعا للحق في الرعاية والعلاج. وصعدت النقابة المستقلة للممرضين من لهجتها، بعد الاتفاق الأخير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة وبعض النقابات بخصوص الحوار الاجتماعي مقابل ضمان السلم بالقطاع الحيوي. واعتبرت النقابة ذاتها مخرجات الحوار الذي غيب مطالب هذه الفئة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، واصفة الحوار ب"المغشوش و"المكولس" والمحبوك في الظلام للإجهاز على مطالب الشغيلة التمريضية. وأوضح النقابي ميروش أن نتائج هذا الاتفاق تبقى هزيلة بالنسبة للفئة التي ينتمي إليها، باستثناء ترقية حوالي 17 ممرضا إلى السلم العاشر، كانوا سيرتقون أصلا بالأقدمية هذه السنة، وزيادة ما بين 70 و90 درهما في أجرة فئة قليلة من الشغيلة التمريضية في مقابل التعاطي بسخاء وجدية مع مطالب فئات أخرى. وشدد المتحدث نفسه على أن مطالب الممرض المغربي في معظمها مطالب أكاديمية معنوية ولا تستدعي أي غلاف مالي لتنزيلها رغم أهميتها ومساهمتها في تنظيم القطاع وتجويد العرض الصحي؛ من قبيل الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن، وتوحيد شروط الترقي بين جميع الفئات، ورفع الوصاية على المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة. وطالب ميروش بضرورة الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين المزاولين على غرار باقي الفئات وإحداث تعويض عن التداريب والأخطار المرتبطة بها بالنسبة للطلبة، موردا أن هذه المطالب لا تحتاج إلى كثير من الشرح أو التوضيح أو التفلسف للاستجابة لها، على اعتبار أن الخطر لا يفرق بين فئات القطاع ومن ثم من الواجب المساواة والإنصاف في التعويض.