محكمة أمستردام تنظر في ملف التعويضات العائلية

عقدت محكمة أمستردام الهولندية، يوم الثلاثاء، أول جلسة لها للنظر في الدعوى التي تقدم بها المعنيون بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة، مؤازرين بمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين.
الجلسة التي دامت قرابة الخمس ساعات، خصصتها المحكمة لدراسة كل الملفات المطروحة لديها والمتعلقة بالخصوص بتخفيض التعويضات العائلية، بحضور كل من محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين "دوروي فان زودفاين" و"محمد صايم" مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، كما حضرها الطرف الهولندي محامون وموظفون من وزارة الشؤون الإجتماعية والشغل، وموظفون من بنك التأمين الإجتماعي الهولندي.
في مرافعتها أمام المحكمة اعتبرت المحامية "دوروي فان رودفاين" أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب، وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة، حيث ركزت على الحكم الإبتدائي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 22 غشت 2013 والمتعلق بملف الأرامل واليتامى.
وأكدت المحامية على خرق الدولة الهولندية للاتفاقيات الثنائية للتأمين الإجتماعي الموقعة بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية، وعلى تناقض قرار التخفيض ابتداء من 01 يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية.
وبعد الاستماع الى مرافعة محامي السلطات الهولندية، من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في الدعوى خلال الستة أسابيع القادمة.