علمت "المغربية" أن محكمة أمستردام قررت، خلال جلسة الخميس المنصرم، إصدار حكم في ملف تخفيض تعويضات أرامل مغاربة هولندا في الستة أسابيع المقبلة. وعقدت محكمة أمستردام، صباح اليوم نفسه، جلسة للنظر في دعوى تقدمت بها أرامل مغاربة هولندا، ضد قرار تخفيض تعويضاتهن بنسبة أربعين في المائة. واستمرت هذه الجلسة من التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر، خصصتها المحكمة لدراسة 11 ملفا، تقدم بها دفاع النساء الضحايا، 6 ملفات لأرامل مغربيات و5 لتركيات. وقال محمد الصايم، من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان، إن السلطات المغربية لم تحضر جلسة الخميس، وأن دفاع الضحايا المغربيات كان ممثلا في المحامية دوروي فان زودفاين، فيما كان الجانب التركي ممثلا بثلاثة محامين، مع حضور وسائل الإعلام وممثلي السلطات التركية. وسجل الصايم حضور الطرف الهولندي بقوة، من محاميين وموظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل، و4 موظفين من بنك التأمين الاجتماعي. وفي مرافعتها أمام المحكمة، يقول الصايم، اعتبرت المحامية دوروي فان زودفاين أن "أساس التخفيض في المعاشات كان هو السكن بالمغرب أو تركيا، وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة". وأضاف دفاع الأرامل المغربيات، حسب الصايم، أن "مستوى المعيشة في هنغاريا وبولندا، حسب معطيات البنك الدولي، هو أقل من مستواه في تركيا". كما أكد الدفاع "خرق الاتفاقيات الثنائية للتأمين الاجتماعي، وتناقض التخفيض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية". وبعد مرافعة محامي السلطات الهولندية، قررت محكمة أمستردام، يضيف الصايم، إصدار حكمها في الدعوة خلال الستة أسابيع المقبلة.
