قفزت أسعار بيع الطماطم المغربية في الأسواق المحلية والأسبوعية هذه الأيام بشكل ملحوظ، تزامنا مع قرب شهر رمضان الذي لم يعد يفصل عنه سوى أقل من شهر. وبلغت أسعار بيع الطماطم، في عدد من الأسواق الأسبوعية، وكذا على مستوى الأحياء، ما يفوق 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. وأثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، بعدما كانت لا تتجاوز 5 دراهم، تذمرا في صفوف المواطنين، بينما وجد بائعو الخضر أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه مع زبائنهم. ومع قرب شهر رمضان الكريم، إذ يتم استهلاك الطماطم بشكل كبير من طرف المغاربة، فإن هذه المادة يتوقع أن تشهد ارتفاعا في الأسعار أكثر مما هي عليه اليوم. وأوضح في هذا الصدد عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن "سبب ارتفاع أسعار بيع الطماطم هذه الأيام يرجع إلى عملية التصدير التي تخضع لها". ولفت الشابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الطماطم المغربية تعرف هذه الأيام إقبالا كبيرا من السوق الأوروبية، إذ وصلت إلى 13 درهما للكيلوغرام مقابل تصديرها". وشدد الفاعل المهني في القطاع على أن "أسعار بيع هذه المادة في المغرب سترتفع أكثر مما هي عليه اليوم، إذا لم يتدخل المشرفون على القطاع لوقف عملية التصدير وتوفير الاكتفاء المحلي". كما أكد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء أن المسؤولين عن القطاع "يلزمهم التحرك من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، لكون الأسعار سترتفع في أسواق الجملة ومعها الأسواق المحلية بشكل أكبر في المستقبل القريب". وأضاف المتحدث نفسه أن "عملية التصدير التي تعرفها الطماطم هي ما يقف وراء هذا الارتفاع، في وقت يُتهم الوسطاء بالوقوف وراءه". وكانت وزارة الداخلية أكدت قبل أيام أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كاف لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.