أشاد مسؤولون حكوميون ومحللون مغاربة، في تصريحات لهسبريس، بالمساهمة الفعالة لدولة الكويت في دعم التنمية بالمملكة المغربية، بتوقيعها اتفاقية بالمساهمة في المنحة التي خصصها مجلس التعاون الخليجي لدعم التنمية في عدد من البلدان، من بينها المغرب حيث خصصت الكويت مبلغ منحة 1,25 مليار دولار، قام في سياقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتوقيع 7 اتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية هامة في البلاد. وخص الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، بالشكر والامتنان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فضلا عن زعماء عدد من ملوك و رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، على قرار دعم المغرب من طرف دول مجلس التعاون الخليجي بهبة مليار دولار كل سنة على مدار خمس سنوات. وكان الملك قد زار، خلال شهر أكتوبر المنصرم، دولة الكويت ضمن بلدان خليجية أخرى، من أجل المساهمة في برامج تمويل، على شكل هبات، لمشاريع التنمية بالمغرب في إطار الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، وتصل الهبات الخليجية خلال الفترة ما بين 2012 و2016 إلى حوالي 5 ملايير دولار. وجدير بالذكر أن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، كان قد وقع في شهر فبراير المنصرم اتفاقية إطار، إلى جانب نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية حينها، وهي الاتفاقية التي تأتي في سياق تنفيذ بنود المنحة التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل المشاريع التنموية بالمغرب، والتي ساهمت فيها كل من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. تطوير اقتصاد البلاد وأبرز عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، مدى أهمية المساهمة المالية الكويتية وآثارها الإيجابية على البنية التحتية للبلاد، باعتبار أنها منحة مُخصصة بالأساس لتمويل مشاريع إنمائية ستمنح دفعة قوية وواقعية للاقتصاد المغربي، في خضم مجال تنافسي دولي كبير. وأفاد المسؤول الحكومي بأن الاتفاقيات السبعة التي تم إبرامها بين الطرفين تشمل ضمن ما تشمله قطاعات الطرق والموانئ، مضيفا بأن هذه المنح المالية ستقوي العرض الاستثماري للمغرب، من خلال تطوير ظروف اشتغال الموانئ والطرق السيارة وغير ذلك من القطاعات الجاذبة للاستثمارات. ولفت الوزير إلى أن هذه المداخيل المالية ستخصص في مجالات تطوير الشبكة الطرقية للبلاد وتمتينها حتى تواكب الدفعة الاقتصادية الجارية في البلاد، كما أنها ستتيح تحسين عمل الموانئ في البلاد، دون إغفال إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ الصيد البحري، وغير ذلك من المشاريع. وبدوره أشاد وزير المالية والاقتصاد السابق، نزار بركة، بالمنحة الكويتية التي تم توقيعها في شهر فبراير الفائت مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي سيشرف ويتابع تنفيذ المشاريع التنموية المقترحة"، معتبرا أن هذه الخطوة تعد "قيمة مضافة لدعم وتطوير الاقتصاد المغربي في اتجاه خدمة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في البلاد". مساهمات جالبة للاستثمار بالمغرب ومن جانبه قال الدكتور سعد بلغازي، الخبير الاقتصادي وعضو مركز "عزيز بلال للدراسات والأبحاث"، إن هذه المداخيل المالية القادمة من دولة الكويت، وغيرها من البلدان الخليجية، تعتبر معطى إيجابيا وداعما بالنسبة لصيرورة الاقتصاد المغربي وتطوره نحو الأفضل. ولفت بلغازي إلى أن الاقتصاد المغربي كان يعيش خلال السنوات الأخيرة مسارا لم يشجع على تقوية الإنتاج وتحفيز الاستثمار، بقدر ما كان يدفع نحو الاستهلاك السلبي، ما يدفع إلى ضرورة إيجاد معادلة متوازنة بين الاستثمار والاستهلاك، مشيرا إلى أن تقدم الاقتصاد يُقاس بتقدم آليات العمل والإنتاج لا بآليات الاستهلاك. وأبرز المحلل الاقتصادي ذاته بأن مساهمة الكويت في منحة مجلس التعاون الخليجي للمغرب ستسمح للدولة المغربية بأن تحتفظ على نسبة استثمار تفوق 30 في المائة أو 35 في المائة، تجعل الاقتصاد الوطني يشهد انطلاقته القوية، موضحا بأن الاستثمار يُحسّن البنية الاقتصادية للبلاد ويزيد في جاذبية واستقطاب المستثمرين. وشدد بلغازي على أهمية استقطاب مستثمرين خليجيين، على خلفية منح دول مجلس التعاون الخليجي، في قطاع التحويل خصوصا باعتبار أن هناك ضعف حاصل في قطاع التحويل والتكنولوجيا المتعلق بالفلاحة والصناعة والطاقة، لأنها تتطلب تقنيات لا يمكن جذبها إلا باستثمارات عربية من قبيل الدعم المالي للكويت وأشقائها في بلدان الخليج. تعاون وثيق وتعد مساهمة دولة الكويت، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في منحة مجلس التعاون الخليجي المخصصة للمغرب، تتويجا متميزا لمسار حافل اتسمت به مساهمات فعالة لهذا البلد اتجاه المغرب، بلغت زهاء 37 اتفاقية بين المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية تبلغ 387 مليون دينار كويتي. وكانت الكويت قد قدمت للمغرب، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منحة واحدة ومعونة فنية واحدة تبلغ قيمتهما نحو 250 ألف دينار لتمويل وإعداد دراسة جدوى لمشروع توفير مياه الشرب في القرى والأرياف، وتوسعة إحدى دور التضامن في المغرب. ويرجع التعاون القائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمغرب إلى شهر مايو من سنة 1966، والتي تعتبر الانطلاقة الحقيقية للتعاون بين الجانبين؛ ففي هذه السنة تمّ توقيع اتفاقية حصل المغرب بموجبها على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع "تساوْت" الزراعي.لاحقا، امتدّ التعاون بين الجانبين ليشملَ قطاعات اقتصادية مختلفة؛ فبالإضافة إلى القطاع الزراعي، الذي يأتي في مقدمة مجالات التعاون، ب13 قرضا، يأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية، حيث حصل المغرب من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على 11 قرضا، ثم قطاع الصحة وقطاع المياه والصرف الصحّي ب5 قروض، ثم قطاع الصناعة وقطاع بنوك التنمية بقرْضين.ويرتكز التعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمغرب بشكل رئيسي على تقديم العون الإنمائي، من خلال توفير القروض الميسّرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية للمغرب. ويمتدّ إلى التعاون في مجال تمويل إعداد الدراسات وتقديم الدعم المؤسّسي وتدريب الأطر الوطنية من خلال المعونات الفنية والمِنح، إلى جانب تبادل الخبرات تحت مظلة المفهوم الواسع للتعاون في مجال التنمية، إلى جانب إدارة المنح والمساعدات المُقدمة من طرف حكومة دولة الكويت.
