يحمل محمد عبد الجليل، وزير التجهيز والنقل، ملف تسقيف أسعار المحروقات إلى طاولة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب اجتماعه مع مهنيي النقل بالمغرب، محاولا تفادي إضراب الشغيلة المشتكية من ارتفاع الأسعار. واجتمعت النقابات المهنية مساء الثلاثاء مع وزير التجهيز والنقل، متداولة نقطتين فريدتين تتعلقان بمطلب تسقيف أسعار المحروقات، ثم الإعفاء العام من الضريبة المتعلقة بها؛ مع إثارة الأوضاع العامة المحيطة بالمهنة. وقال عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، إن "الاجتماع طرح تسقيف أسعار المحروقات، لكن الوزير لم يحسم القرار، مؤكدا عودته إلى رئاسة الحكومة للتداول". وأضاف أمعياش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "المهنيين يعانون كثيرا جراء الزيادات الراهنة في أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن "الوزارة تكتفي بطرح صعوبات الأمر وارتباط المغرب بالأسعار الدولية". وأوضح النقابي الكونفدرالي أنه "في حالة عدم توصل المهنيين بقرارات حاسمة من لدن الحكومة فخيار الإضراب ثابت لا رجعة فيه"، وزاد: "الوزير وعد بإيصال الرسالة وبعث الجواب يوم الجمعة على أبعد تقدير". ومنتظرة تسقيف أسعار المحروقات، تراهن سيارات الأجرة بالمغرب على تحركات حكومية توقف "حمى الزيادات" التي تشهدها مواد عديدة جعلت قطاع النقل يرفع من بعض التسعيرات. واتجهت بعض خطوط سيارات الأجرة الرابطة بين أحياء مدن المملكة نحو زيادة أسعار النقل بمبالغ تتراوح بين 50 سنتيما ودرهم واحد، دون صدور أي قرار رسمي يحسم الموضوع. ويراهن النقابيون على الحوار مع وزارة التجهيز والنقل، لحسم الموقف نهائيا من إضراب 7 مارس المقبل؛ فبطرح حلول عملية لزيادات المحروقات من المتوقع التراجع عن الخطوة الاحتجاجية.