قررت وزارة الداخلية عزل سبعة رؤساء جماعات محلية وأربعة نوابهم، وذلك بعدما أثبتت تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة وجود خروقات واختلالات في تسيير الجماعات التي يسيرونها. وتم في هذا الاتجاه وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في آخر عدد لها، عزل كل من إبراهيم تحرير رئيس مجلس جماعة افركط بإقليم كلميم، ورضوان المسعودي رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، ومحمد خطابي رئيس مجلس جماعة بني يخلف بعمالة المحمدية، ونائبه الأول، مصطفى قرفي، ونائبه التاسع، المهدي الشهبي. القرار الصادر في الجريدة الرسمية والذي وقعه بالعطف وزير الداخلية ضم كذلك عبد القادر البغيل، رئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، ونائبه الأول، عبد العزيز القيسومي، كما تم عزل الصديق بومحطة رئيس مجلس جماعة سيدي الذهبي بإقليم سطات، ونائبه الأول، محمد بومحطة، كما شمل قرار العزل رئيس مجلس جماعة بني أحمد إموكزان بإقليم الحسيمة، وأحمد أفكير رئيس مجلس جماعة آيت بازة بإقليم بولمان. وتراوحت أسباب العزل التي كانت مرتبطة أساس بسوء التدبير بين عدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، بالإضافة إلى توظيفات خارج المقتضيات القانونية وعدم سحب تفويض الإمضاء من مساعد تقني بالمقاطعة رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية وذلك دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم إرسال نسخ عقود البيع والكراء إلى مصالح التسجيل والتنبر وعدم الاحتفاظ بنسخ منها. من جهة ثانية رصدت الوزارة تشجيع بعض الرؤساء على التسيير غير القانوني للعقارات، وعدم استخلاص الرسوم المستحقة للجماعات، بالإضافة إلى مصاريف لكميات من الوقود غير المبررة، وتسليم رخص البناء دون احترام التصاميم.
