لجأ إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إلى تذكير المشاركين في يوم دراسي حول التضريب الفلاحي، بالخطاب الملكي لعيد العرش 30 يوليوز 2013، ليبرر سياق فرض الحكومة للضريبة على القطاع الفلاحي، مؤكدا أن القرار جاء بناء على التوجيهات السامية التي أقرها خطاب الملك، وذلك جوابا على أسئلة المنتقدين للضريبة على المقاولات الفلاحية التي حملها قانون المالية للسنة القادمة. الأزمي الذي حضر، يوم الأربعاء، افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه حزب الاتحاد الدستوري حول "تضريب القطاع الفلاحي: الدواعي والآثار"، وألقى كلمة مقتضبة قبل أن يغادر القاعة، حاول حسم النقاش بأن ذكر الحاضرين بأن الخطاب الملكي كان واضحا في الاشارة إلى تضريب الفلاحين الكبار وإبقاء الإعفاء على الفلاحين الصغار مشيرا إلى أن إقرار نظام الضريبة علر القطاع سيعتمد على التدرجProgressivité . كما أصر الوزير على الرد على منتقدي الحكومة بأن أوضح أن قنوات التشاور كانت مفتوحة مع الفاعلين في القطاع، على خلاف ما تدعيه المعارضة. وكان أبو بكر بلكورة، عمدة مدينة مكناس السابق باسم حزب العدالة والتنمية، قد وجّه انتقادات حادة إلى الحكومة فيما يخص التضريب على القطاع الفلاحي، معتبرا القرار سيؤدي بالمغرب إلى "الهاوية"، ومشددا على أنّ حكومة ابن كيران قد ارتكبت خطأ وغامرت باستقرار البلاد بقرارها هذا لكون الضريبة على القطاع الفلاحي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والمواطن المغربي هو من سيؤدي الثمن في الأخير. بلكورة الذي كان يتحدث ضمن ذات اليوم الدراسي أكد أن الفلاحة مرتبطة بالأمن الغذائي، وهي بمثابة قطاع يمثل صندوق مقاصة حقيقي لصالح المواطن" قبل أن يحذر عمدة مكناس السابق من عواقب تطبيق الضريبة المقررة في القطاع. من جانبه، انتقد إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، تضريب القطاع الفلاحي، معتبرا في كلمة له أن الحكومة أقرت بطريقة انفرادية تضريب هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، مشددا التأكيد على أن حكومة ابن كيران لم تشارك الهيآت المهنية الفلاحية في القرار من أجل التوافق على أنجح طريقة لتنزيله حتى يحقق مبدأ التضريب الغايات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي أجمع عليها المشاركون في المناظرة الوطنية، أي التوافق على مبدأ العدالة الضريبية وتمويل الاقتصاد وتوزيع الثروة وحماية الأمن الغذائي مع الحفاظ على مكتسبات الفلاحة الوطنية. الراضي، شدد على أن نجاح المخطط الأخضر وتشجيع وحماية الفلاح رهين بالتشاور مع الفاعلين في القاطع في جميع القرارات من أهمها التضريب الفلاحي الذي أقرته الحكومة دون تشاور، وهو ما اعتبره رئيس الفريق الدستوري "إخلال بتوازنات القطاع" ستكون له لا محالة انعكاسات سلبية على دوره الاقتصادي والاجتماعي.
