عدد من برلمانيي مجلس المستشارين يتقدمهم إدريس الراضي اطلقوا النار على تضريب القطاع الفلاحي لأول مرة واعتبروا ان هذا القرار كارثي وسيوثر على الاستثمار في المجال الفلاحي وقد يدفع المستثمرين الأجانب الى الفرار من المغرب ومن الفلاحة . أمثر من هذا دعى الراضي الى تحكيم ملكي رغم ان الملك نفسه هو الذي اعلن عن الشروع في تطبيق الضريبة عى الأرباح في خطاب ملكي . هذا ورغم ان الحكومة لم تفرض سوى 15 في المائة من الضريبة على الأرباح وعلى الشركات الكبيرة التي يتجاوز رقم معاملاتها 3.5 مليار وليس على صغار الفلاحين .