‪ أوردياليس: إسبانيا تُعرقل التحقيق مع زعيم البوليساريو.. هوية غالي مزوّرة

مازالت قضية إبراهيم غالي بخصوص تزوير جواز السفر الدبلوماسي الذي دخلَ به "الأراضي الإيبيرية" تثير الكثير من الأسئلة في الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى مشاركة المخابرات العسكرية والأمنية، بمعية الحكومة الإسبانية، في تنسيق العملية السرّية التي انكشفت خيوطها بعد الاحتجاج الرسمي للرباط على ذلك.
وبهذا الشأن، يكشَف المُحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، الذي يُقاضِي زعيم جبهة "البوليساريو"، معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية حول أوراق هويته الزائفة؛ ضمنها اسم إبراهيم غالي المزوّر، وجوازات السفر التي يستخدمها للحصول على تصاريح الإقامة والجنسية الإسبانية.
في هذا الحوار، المُدَعّم بوثائق سرّية تُنشر لأول مرة حول الهوّيات المزوّرة وتقارير علاج غالي بالمستشفى، يتطرّق المحامي الإسباني إلى تفاصيل إدخال زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا، وطبيعة جوازات السفر الجزائرية المزيّفة؛ كما يشير إلى الدوائر السياسية التي تدافع عنه، وأسباب عدم تفعيل المساطر القضائية حول الشكاوى السابقة.
وإليكم تفاصيل الحوار:
مازالَ القضاء الإسباني يُحقّق بشأن إدخال إبراهيم غالي بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الإيبيرية من أجل العلاج من مضاعفات الإصابة بفيروس "كوفيد-19". بداية، أين وصل التحقيق في هذه القضية؟.
تُظهر التحقيقات القضائية الأخيرة أن بعض مسؤولي مفوضية الإعلام العامة التابعة للشرطة، بمعية نائب مدير العمليات في الشرطة الوطنية (المسؤول الرئيسي عن التحقيقات)، كانوا على علم بدخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا في 18 أبريل 2021، بعدما أطلعهم أحد المخبرين السريين على الواقعة، لكن الشرطة ترفض إخبار قاضي محكمة سرقطسة بهويته بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى سنة 1968.
وقد اعترف المفوض العام لمباحث الشرطة الوطنية (الشرطة السرية) أمام رافائيل لاسالا (قاضي محكمة التعليمات السابعة بسرقطسة)، بأنه عَلم بوصول غالي إلى سرقسطة في اليوم نفسه، وأشرف على حماية سيارة الإسعاف التي أقلّته إلى المدينة، لكنه كذب بشأن عدم معرفته بهوية زعيم "البوليساريو"، مدّعيا أنه كان يعلم أن الأمر يتعلق بزعيم سياسي فقط.
الكل يكذب بشأن هذه الواقعة، بدءاً من الوزراء، وانتهاءً بالجيش والشرطة، لأنهم يريدون إنقاذ زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني (رئيس الوزراء بيدرو سانشيز) الذي يعد المسؤول الحقيقي عن إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا، رغم أنه يفتقر إلى الشجاعة السياسية لمصارحة الرأي العام بذلك، بل إنه ضحّى بوزيرة الخارجية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا، ورئيس أركانها كاميلو فيلارينو، للحفاظ على موقعه.
يتضح من خلال التحقيقات أن إبراهيم غالي قدّم للمستشفى هويات زائفة من أجل عدم إثارة الشبهات حوله.. كيف تمكّن من ولوج المستشفى؟.
آخر المستجدات بخصوص القضية تتمثل في تصريحات الممرضة وسائق سيارة الإسعاف التي نقلت غالي، بمعية ابنه وطبيب مجهول، إلى مستشفى سان ميلان سان بيدرو بسرقسطة (لوغرونيو). وبحسب إفادة السائق، جرى التحضير سلفاً لعملية النقل، إذ كانت بحوزة الضابط الذي يوجد بمدخل المستشفى هوية ركاب سيارة الإسعاف.
وعند استقبال غالي بمدخل المستشفى، عرّفه رفاقه شفهياً باسم "محمد عبد الله"، وهي هوية مزورة ثانية قُبِل بها في المستشفى العسكري المركزي بالجزائر بتاريخ 17 أبريل 2021؛ أي يوماً قبل وصوله إلى إسبانيا.. وبمجرد وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى "لوغرونيو"، قدم رفاقه نسخة من جواز السفر المزوّر باسم "محمد بن بطوش" إلى المسؤولين.
والمستجد أيضا في الملف أن قاضي المحكمة الوطنية أمَرَ مفوضية الإعلام العامة التابعة للشرطة بتحديد هوية إبراهيم غالي، وبعض الأعضاء الآخرين بالجبهة الذين يتم التحقيق معهم في قضية 1/2008 بناءً على طلب الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، وكذا قضية 447/2020 بناءً على طلب فاضل ابريكة.
وبالفعل، تمّ التحقيق مع إبراهيم غالي و27 من أعضاء الجبهة سنة 2008 من قبل أربعة قضاة، لكنهم لم يُفَعّلُوا أي إجراءات زجرية بخصوص الملف، إذ كرّس المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية (سانتياغو بيدراز) وقته لعرقلة التحقيق. وبعد مضيّ 13 سنة على التحقيق، لم يتم القبض على إرهابي واحد من هؤلاء، بل بالعكس حصلوا على جنسيات إسبانية، واستُقبلت بعثة "البوليساريو" بمدريد، ليتم إنهاء التحقيق في القضية بموجب القوانين الإسبانية.
تدّعي الشرطة الإسبانية أنها لم تتعرّف على هوية إبراهيم غالي، لكن إحدى الوثائق السرية، التي اطلعت عليها هسبريس، تفيد بأن المخابرات الإسبانية كانت تُدرك بأن غالي كان مواطناً إسبانياً من حيث الأصل منذ 2004، تبعاً لملف قضائي تمّ عرضه أمام محكمة السجل المدني بفالنسيا. متى جاء غالي إلى إسبانيا؟.
حسب الوثائق الرسمية، دخل إبراهيم غالي لأول مرة إلى إسبانيا عام 1999 باعتباره ممثلا لجبهة "البوليساريو"، مستعيناً بجواز سفر دبلوماسي صادر عن السلطات الجزائرية، حيث ادعى أنه يحمل صفة دبلوماسية دون التوفر عليها، لأن وضعيته كممثل لجبهة "البوليساريو" لا تعد صفة دبلوماسية من قبل الدولة الإسبانية في تلك الفترة.
بعدها، حصل غالي على تصريح إقامة مؤقتة عام 2000 بموجب النظام العام، لكنه لا يسمح بحق العمل؛ وبعد تصريح الإقامة الأولية، حصل من جديد على تصريح الإقامة الدائمة عام 2004، وهو التاريخ الذي طلب فيه استعادة جنسيته الأصلية؛ أي الإسبانية، وهي التي يحملها حالياً.
(مقاطعاً) ما هي الهويات المزّورة التي استخدمها إبراهيم غالي للحصول على تصاريح الإقامة والجنسية الإسبانية؟.
جاء إبراهيم غالي إلى إسبانيا في أوائل 1999، حاملاً جواز سفر دبلوماسي جزائري مزوّر، يحمل تأشيرة دخول من القنصلية الإسبانية بالجزائر العاصمة، صالحة إلى غاية 31 ماي من العام نفسه، حيث عرّف نفسه بأنه عضو من الوفد الصحراوي.
وبما أن الحكومة الشعبية، التي كان يرأسها آنئذ خوسيه ماريا أثنار، لا تعترف بوضعه كوكيل دبلوماسي أو موظف قنصلي معتمد بإسبانيا، فقد أجبرت إبراهيم غالي على التقدم بطلب من أجل الحصول على تصريح الإقامة (قرار رقم 21 أكتوبر 1999). كل هذه البيانات واردة بالتقرير المؤرخ في 20 يوليوز 2021، الصادر عن مركز شرطة المعلومات العامة بناءً على طلب القاضي رافائيل لاسالا.
وكان رافائيل لاسالا، عن محكمة التعليمات السابعة بسرقطسة، القاضي الوحيد الذي حقق بجدية طيلة ال15 سنة الماضية في العلاقات التي تجمع إبراهيم غالي بالحكومة الإسبانية الحالية بعد تزوير جواز سفره، بل كان الوحيد الذي كشف الشخص الحقيقي الذي يختبئ وراءه إبراهيم غالي؛ وهو الإسباني سيدي محمد عبد الجليل (بطاقة التعريف رقم K50241451، يقطن ب C/ José Garrido 6, Planta 2a (MADRID)، رقم هاتفه 699006600).
وبالفعل، أثبت القاضي ذاته أن إبراهيم غالي شخص غير موجود، بل يتعلق الأمر بهوية مزوّرة لشخص ولد بالصحراء في غشت 1948، ثم فقد جنسيته الإسبانية، ليصبح عديم الجنسية سنة 1976، لأنه لم يقدّم أوراقه في الفترة القانونية المحددة، قبل أن يستعيد جنسيته عام 2004، هو التاريخ الذي عاد فيه الحزب الاشتراكي إلى رئاسة الحكومة في عهد رئيس الوزراء خوسيه لويس ثباتيرو.
فقدان إبراهيم غالي جنسيته في تلك الفترة يعني أنه كان "عديم الجنسية" تبعاً للاتفاقية الأممية حول وضعية الأشخاص عديمي الجنسية. كيف تُصدر الجزائر جواز سفر مزيّف لمواطن غير جزائري رغم توقيعها على الاتفاقية سالفة الذكر؟.
جواز السفر الذي دخل به إبراهيم غالي إلى إسبانيا سنة 1999 كان مزّيفا، لأنه عرّف غالي بأنه "إبراهيم غالي مصطفى"، وصدر بتاريخ 08 أكتوبر 2003، وظلّ صالحاً للاستعمال إلى غاية 07 أكتوبر 2005؛ وورد به أيضاً أن المعني وُلد بمدينة وهران الجزائرية في 16 غشت 1949.
لكن زعيم "البوليساريو" ادعى أنه من مواليد مدينة السمارة لما تقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة. وفي الوقت نفسه، في تناقض صريح، صرّحت السفارة الجزائرية بمدريد بأن المدعو "إبراهيم غالي مصطفى" ذي الأصول الصحراوية، المزداد بوهران في 16 غشت 1949، يحمل جواز سفر دبلوماسي رقم B-7248055.
يعني ذلك، إذن، أن الأمر يتعلق بشخص واحد يحمل أوراق ثبوتية زائفة (ضمنها اسم إبراهيم غالي). كيف تفسّر هذا المعطى؟.
خلاصة القول، ولد غالي سيدي مصطفى سيدي محمد بأماكن مختلفة، وبتواريخ مختلفة، إذ ازداد بالسمارة وبوكراع في الوقت نفسه خلال غشت 1948، ثم حصل على الجنسية الإسبانية. بعد مضيّ عام؛ أي 16 غشت 1949، ولد غالي من جديد لكن هذه المرة بالجزائر مثلما هو مذكور في جواز السفر الجزائري. بهذه الطريقة، يتضاعف تعداد الصحراويين الأصليين حتى يصل إلى أرقام لا يمكن تصورها.
وبخلاف تصريح الإقامة، الذي ادعى فيه أنه مزداد بوهران، تقدّم إبراهيم غالي هذه المرة بجواز سفر جزائري جديد للحصول على الجنسية الإسبانية، يحمل اسم "سيدي مصطفى سيدي محمد"، وهو أستاذ من مواليد الجزائر العاصمة بتاريخ 16 غشت 1949. وتبدأ صلاحية جواز السفر في 29 يوليوز 2003، وتنتهي في 28 يوليوز 2008.
ولا يطرح ذلك أي مشكل بالنسبة إلى السلطات الجزائرية التي أكدت، بموجب شهادة مؤرخة في 16 أبريل 2004، أن "إبراهيم غالي مصطفى" و"غالي سيدي مصطفى سيدي محمد" يحملان نفس رقم وثيقة الهوية الوطنية؛ وهي B7248055، بمعنى أن الوثيقة سُلّمت للشخص عينه.
(مقاطعا) ما هي جوازات السفر التي استخدمها زعيم "البوليساريو" قبل عام 2008؟.
قبل 2008، كان زعيم "البوليساريو" يستخدم جواز سفر دبلوماسي صادر عن الجزائر في يوليوز 1999، وهو ساري المفعول حتى يونيو 2000، وينضاف إليه جواز سفر دبلوماسي آخر صادر عن الجزائر في يونيو 2000، وهو ساري المفعول حتى يونيو 2001، قبل أن يتم تمديد صلاحيته إلى 14 يوليوز 2003.
وهناك أيضاً جواز سفر دبلوماسي جزائري آخر استعمله المدعو إبراهيم غالي في أكتوبر 2003، وبقي صالحاً إلى غاية أكتوبر 2005. كما استخدم المعنيّ جواز سفر دبلوماسي جزائري صدر في يوليوز 2003، وظلّ ساري المفعول حتى يوليوز 2008، دون أن ننسى جواز سفر محمد بن بطوش الذي دخل بواسطته إلى إسبانيا.
يتضح من ذلك أن الحكومة الجزائرية أصدرت جوازيْ سفر لإبراهيم غالي باسمين مختلفين في ظرف سنتين. ويتعلق الأمر بجواز سفر دبلوماسي، صدر بتاريخ 8 أكتوبر 2003، لفائدة المدعو "إبراهيم غالي"، بالإضافة إلى جواز سفر عادي، صدر بتاريخ 29 يوليوز 2003، لفائدة المدعو "سيدي مصطفى سيدي محمد".
بالعودة إلى جواز السفر الدبلوماسي المزوّر الذي يحمل اسم محمد بن بطوش.. كان لوزيرة الخارجية السابقة دور كبير في تسهيل دخوله إلى إسبانيا دون إظهار وثيقة هويته. من شاركَ في تنسيق العملية السرية؟.
أمَرت الوزيرة السابقة آرانتشا غونزاليس لايا، بموافقة رئيس الحكومة، مدير وزارتها بتنسيق الإجراءات التي تهدف إلى السماح بدخول غالي سرا لإسبانيا، ثم اتّصلت بممثل الحكومة الجزائرية، دون تحديد هويته، لتسهيل دخول غالي عبر مطار سرقسطة العسكري. ومن أجل التنسيق بين المسؤولين، أمَرَت الوزيرة السابقة رئيس أركانها بالاتصال بالجنرال فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز، بمعية جنرال آخر مجهول، للتواصل مع رئيس القاعدة الجوية سرقسطة.
وبمجرد اتصال القادة المذكورين، اتصل أيضاً نائب الأركان الجوية برئيس القاعدة الجوية في 18 أبريل 2021، وأمره بالسماح لفرد يوجد على متن رحلة دبلوماسية قادمة من الجزائر من أجل الاتصال بهيئة المراقبة الجمارك، وعدم مراقبة جوازات السفر الخاصة بغالي ورفاقه.. وبهذا الشأن، صرّح الجنرال بأنه لم يعرف هويته، رغم أن مدير وزارة الخارجية الإسبانية كان يعلم أن الأمر يتعلق بإبراهيم غالي.
وثَبُت من تصريحات آرانتشا غونزاليس أن رحلة غالي وابنه إلى سرقسطة أُعدّت في 15 و16 و17 أبريل 2021، رغم أن السلطات الجزائرية انتظرت حتى 18 أبريل؛ أي الأحد، للقيام بالرحلة المنطلقة من الجزائر العاصمة صوب سرقسطة، وذلك بعد إصدار جواز سفر مزور باسم "محمد بن بطوش"، وبالتالي، تجنب التسريبات في اللحظة الأخيرة. واتضح أيضاً أن الطبيب الذي كان على متن الرحلة سافر إلى بدوره إلى مستشفى "لوغرونيو" مع غالي ونجله في سيارة إسعاف من دائرة الصحة بريوجان.
كما ثبُت أن شخصا، لم يتعرف عليه مسؤول خدمة الاستقبال بالمشفى، قدّم إلى الأخير نسخة من جواز سفر المريض باسم "محمد بن بطوش"، ووقع على وثيقة تحمل بموجبها نفقات العلاج، بعد وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة مساءً. ومن الواضح أن أحدا لم يدفع تكاليف الاستشفاء، بما يشمل سيارة الإسعاف، ما جعل غالي يستفيد من خدمات المستشفى مجانا.
وبعد اكتشاف وجود زعيم "البوليساريو" من قبل صحيفة "جون أفريك"، في 22 أبريل 2021، توجهت الشرطة القضائية (مركز شرطة المعلومات العامة) إلى مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو"، حيث حَددت بن بطوش على أنه إبراهيم غالي. وبعد ذلك مباشرة (7 ماي 2021)، أصبح يمثل اسم غالي سيدي محمد عبد الجليل، وهو موضوع إسباني مع رقم الهوية 50241451K التي مُنحت له في دجنبر 2004.
إن تستّر وزيرة الخارجية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا على تزوير جواز سفر إبراهيم غالي يعد جريمة من الجرائم التي تعاقب عليها الفقرة الثالثة من الفصل 451 من القانون الجنائي الإسباني. لماذا لم يتم تفعيل المساطر القضائية؟.
عدم تفعيل المساطر القضائية يكشف أن العديد من القضاة الإسبّان يهتمّون بالحصول على رواتبهم ونيل الترقيات أكثر من تطبيق العدالة، ما مردّه إلى هيمنة النظام الاشتراكي الحالي على دوائر القضاء الإسباني. وقد أكدت التحقيقات الحالية أن إبراهيم غالي وابنه لم يخالفا قواعد شنغن فقط، بل انتهكَا أيضا قواعد مطار سرقسطة العسكري الذي يلزم بفحص جميع المسافرين على متن الرحلات الجوية العسكرية القادمة من دول العالم الثالث.
وبخصوص ادعاء آرانتشا غونزاليس لايا أن دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا كان قانونياً، اعتباراً لسيادية القرار، فهذا المعطى لا يستحق أي تعليق، لأن إسبانيا دولة الحق والقانون، ولا يوجد أحد فوق القانون، دون أن نتحدث عن القوانين المطبقة على أعضاء منطقة "شنغن".
وبهذا الخصوص، تنص المادة الثانية من الفصل ال392 من القانون الجنائي الإسباني على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة كل من ارتكب جريمة تزوير في المستندات أو الوثائق الرسمية". وفي هذه الحالة، أدركَ إبراهيم غالي أنه زور عمداً بطاقة الهوية التي أصدرتها الجزائر لصالح بن بطوش مع صورته.
والمسؤول عن عدم متابعة هذه الجريمة، وفقا للمادة 408 من القانون الجنائي، هو مسؤول المفوضية العامة للإعلام الذي انتقل في الرابع من ماي 2021 إلى مستشفى "لوغرونيو"، وهو يعلم بوجود هذا الجواز وكيفية استخدامه، لكنه لم يقم بأخذ نسخة منه، وتركه بحوزة غالي بنفسه.
لإبراهيم غالي سوابق كثيرة في تزوير جوازات السفر من أجل دخول إسبانيا والخروج منها بطريقة غير قانونية. هناك قضية رفعتها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان عليه بخصوص جرائم التعذيب والقتل سنة 2007. ما طبيعة جواز السفر المزيّف الذي استخدمه لمغادرة مدريد آنذاك؟.
صحيح، يستعمل المدعو إبراهيم غالي العديد من جوازات السفر المزيفة للهروب من إسبانيا. وبخصوص قضية 1/2008 المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والتفجير والقتل، التي غادر إثرها التراب الإسباني في 27 دجنبر 2007، استخدم زعيم جبهة "البوليساريو" جواز السفر العادي الصادر عن الجزائر لصالح غالي سيدي مصطفى سيدي محمد، بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره العادي في 29 يوليوز 2008.
عدم تفعيل المساطر القضائية بخصوص القضايا التي يُتَابع بشأنها إبراهيم غالي يؤكد أن الحكومات الإسبانية، لاسيما تلك التي ترأسها الحزب الاشتراكي، تحميه من المتابعة القانونية. منذُ متى تحمي إسبانيا زعيم "البوليساريو"؟.
ينبغي العودة إلى سياق توقيع اتفاقية 14 نونبر 1975، التي لم تُلغها إسبانيا، بين مدريد والرباط ونواكشوط في عهد الملك الحسن الثاني. منذ ذلك الحين، بدأ الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي يساند "البوليساريو"، فتح الأبواب أمام الجبهة على الصعيد الدولي بعد انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي.
وخلال الحرب العسكرية بين المغرب و"البوليساريو"، الممتدة من 1976 إلى 1991، بدأ الحزب الاشتراكي يتعاون بشكل مباشر مع الجبهة، خاصة خلال فترة حكمه المطلق التي ابتدأت سنة 1982 وانتهت سنة 1996 في عهد الرئيس فيليبي غوزنزاليس، ما سمح للجبهة بفتح العديد من البعثات الدبلوماسية بإسبانيا.
وفي تلك الفترة وحدها، نفّذت جبهة "البوليساريو" أزيد من 289 هجوما على المدنيين الإسبان، لاسيما الصياديين الكناريين والأندلسيين والباسكيين الذين اشتغلوا بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد راح ضحيتها 281 إسبانيا غير مسلح، ولم تقدم الحكومة الاشتراكية أي شكوى ضد الجبهة رغم ما حدث.
وبعد حادثة 1985 التي هاجمت فيها "البوليساريو" قارب الصيد الكناري "El Junquito" وفرقاطة الدورية الإسبانية "Tagomago"، وقُتل إثرها صياد إسباني وعريف عسكري جاء لمساعدته، بالإضافة إلى اختطاف طاقم قارب الصيد، قام رئيس الحكومة وقتئذ فيليبي غوزنزاليس برد فعل جبان يتمثل في طرد الجبهة من إسبانيا بعد سنة 1986، وأغلق جميع بعثاتها، لكن لم يلاحقها جنائياً على صعيد المحاكم.
حادثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر لدولة تدعي أنها ديمقراطية وقانونية، وتسمحُ لمجموعة عسكرية منظمة باختطاف وقتل 281 مواطنا مدنيا. الحكومة تخلت عن حماية مواطنيها في تلك الحادثة، ولم تستطع محاكمة أعضاء جماعة إرهابية كانت مسؤولة عن قتل المدنيين والعزّل. ورغم كل ذلك، أعلنت حكومة إسبانيا سنة 2017 تصنيف "البوليساريو" ضمن "حركات التحرير" عوض "الجماعات الإرهابية".
هل أبلغَ أحدٌ المحكمة الوطنية بهذه القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية؟.
لم تتمّ محاكمة أي شخص من جبهة "البوليساريو" بخصوص ضحايا الهجمات الإرهابية بجزر الكناري، رغم تقديم شكوى رسمية من قبل العديد من الجمعيات الممثلة لضحايا الإرهاب لدى الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية في 23 ماي 2012. بعدها بستة أشهر، خلال 14 و15 دجنبر 2012، اجتمع 42 حزبا سياسيا بروما لتشكيل ما يسمى "التحالف التقدمي".
وقد رأى التحالف النور في 22 ماي 2013، إذ ترأسه الألماني زيغمار غبريال، وهو نائب سابق لمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية في عهد أنجيلا مريكل، حيث تشكلّ من عدة أحزاب سياسية. ومن بين المشاركين في التحالف نجد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب جبهة "البوليساريو" التي باتت تتمتع بحماية هذه المنظمة التي لها تأثير كبير في أوروبا، خاصة بالمحاكم الأوروبية.
من الذي ترأس القسم الأول من المحكمة الوطنية في 23 ماي 2012 عندما قدمت جمعيات ضحايا الإرهاب الشكوى ضد إبراهيم غالي؟.
ترأس الغرفة الجنائية آنئذ القاضي السابق فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في الحكومة الاشتراكية، وهو متّهم كذلك بتقديم المساعدة غير القانونية لسجناء المنظمة الإرهابية "إيتا" الساعية إلى انفصال إقليم "الباسك" عن إسبانيا.
(مقاطعا) ماذا حدث للشكوى؟.
حسنًا، مازالت مفقودة.
وهل سأل عنها القاضي لاسالا؟.
وافق القاضي رافائيل لاسالا، من محكمة التعليمات السابعة بسرقطسة، على إصدار استئناف موجه إلى سكرتير القسم الأول من المحكمة الوطنية بخصوص الشكوى، في سياق التحقيق بشأن القضية الحالية، بناءً على طلبي في التاسع من يوليوز 2021، لكن المحكمة الوطنية لم تردّ علينا حيال الطلب.
النظام الاشتراكي الحالي يسيطر على دوائر القضاء الإسباني الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الإجابة عن طلبنا. هذا النظام لا يمانع من نسيان 281 جريمة قتل رغم أن كل القتلى إسبان. ومع ذلك، يلقى بيدرو سانشيز مساندة قوية من "التحالف التقدمي" والمفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا.
التقى بيدرو سانشيز بزعيم جبهة "البوليساريو" على هامش قمة بروكسيل خلال الأسبوع الماضي. ما هي الهوية المزيّفة التي استعملها من جديد؟.
لا نعلم بذلك.. ربما قد أظهر هويته الحقيقية؛ وهي غالي سيدي محمد عبد الجليل، بوصفه مواطناً إسبانيا يتزعم جبهة "البوليساريو"، أو قدّم نفسه على أنه إبراهيم غالي مصطفى، أو محمد عبد الله، أو محمد بن بطوش. وربما، قد ادّعى أنه جزائري من وهران، أو من الجزائر العاصمة، أو حتى أنه من بلجيكا.!!.