أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا التي جرت أول أمس السبت تقدم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في مختلف مناطق البلاد، بحسب مصادر باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن النتائج الجزئية الأولية تظهر تقدم الحزب الحاكم بحوالي 40% يليه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي بحوالي 20%، ثم حزبي "التحالف الشعبي التقدمي" ، وحزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي" اليساريين المعارضين بحوالي 10% لكل منهما، فيما تذهب النسبة الباقية لأحزاب صغيرة. ورغم أن اللجنة لم تُعلن حتى صباح اليوم حسم أي حزب سياسي لأية دائرة انتخابية، إلا أن مصادر إعلامية مقربة من الحزب الحاكم تحدثت عن حسم الأخير لحوالي 50% من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) ويبلغ عددها الإجمالي 147 مقعد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحزب الحاكم قد يخوض جولة إعادة مع حزب "تواصل" بدائرتي لعيون والطينطان بمحافظة الحوض الغربي على مستوى المجالس البلدية و النواب. كما سيخوض منافسة انتخابية أخرى مع ذات الحزب في مدينتي كيفه وكرو (شرقي موريتانيا) على مستوى المجالس البلدية، ونائبي المدينة الأخيرة. ويتنافس الحزب الحاكم مع حزب الوئام بشكل قوي على مستوى بعض مدن محافظة ترارزة الجنوبية، حيث يتوقع أن يخوض الحزبان جولتي إعادة في كل من مدينة روصو ومدينة المذرذرة على مستوى المجالس البلدية، وعلى مستوى النواب. وأظهرت النتائج الجزئية أيضا تقدم كبير للحزب الحاكم في محافظة الحوض الشرقي التي تعتبر "خزانا انتخابيا" مهما للحزب الحاكم، وأحد المعاقل التقليدية للأحزاب الداعمة للسلطة بموريتانيا. وفي العاصمة نواكشوط، أظهرت النتائج الأولية تقدما لأحزاب المعارضة الأربعة الرئيسية المشاركة، وهي "تواصل" و"التحالف" و"الوئام" و حزب "الاتحاد من أجل العدالة والديمقراطية، الذي يرأسه الزعيم الزنجي صار ابراهيما مختار بحوالي 65% على مستوى إجمالي بلديات العاصمة التسعة، والمرجح أن تجري فيها جولة إعادة على مستوى المجالس البلدية. وفي حال لم يفز أي من المرشحين لعضوية مستشاري المجلس البلدي أو مرشحي الجمعية الوطنية (البرلمان) على مستوى المقاطعات بالأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين (50 + 1)، تجري جولة ثانية من الانتخابات خلال فترة أسبوعين بين أعلى المرشحين من حيث الحصول على أصوات الناخبين. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى التي يصوت فيها الموريتانيون بأربع بطاقات لانتخاب مستشاري 218 مجلسا بلديا على مستوى البلاد، فضلا عن 147 نائبا في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان). *وكالة أنباء الأناضول