أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه طبقا لقرارات مجلسه الإداري خلال جلسة 5 يناير المنصرم، وكذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير الجاري، فإنه بالنسبة للمقاولات تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفائين من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر المقبل. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه بخصوص "الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها"، فيهم المقاولات المتضررة من جائحة "كوفيد 19′′، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، و الغرامات، و مصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة. وأشار المصدر، في هذا الصدد، إلى أنه "للاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معاييرمحددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة". وبخصوص "الإعفاء المتعلق بفترة 2016 وماقبلها"، فقد أوضح البلاغ أنه يهم كل المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة"، مشيرا إلى أن "نسبة الإعفاء عند أجل الأداء '24 شهرا أو أقل' ستبلغ 90 في المئة، وعند أجل الأداء 'من 25 إلى 42 شهرا' ستبلغ 60 في المئة". وورد ضمن البلاغ أنه "في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من أحد الإعفائين المذكورين، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement، وذلك ابتداء من 15 فبراير الجاري". كما سيضع الصندوق، في نفس اليوم، رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.