أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه قد تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفائين من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر2022، وذلك طبقا لقرارات المجلس الإداري للصندوق خلال جلسة 5 يناير 2022 و كذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير 2022. ويتم تفعيل المقتضيات المتعلقة بهذين الإعفائين كما يلي: الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها: يهم المقاولات المتضررة من جائحة "كوفيد-19" والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، و الغرامات، و مصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة. و للاستفادة من هذه المقتضيات، دعا الصندوق على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معاييرمحددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة. أما الإعفاء المتعلق بفترة 2016 و ماقبلها فيهم كل المقاولات المدينة للصندوق، و يشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير و الغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، حسب النسب التالية: