رفض نواب الأمة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات دون حضور المسؤول الأول عنه إدريس جطو، وذلك ضدا على "فتوى" لرئيس المجلس كريم غلاب الذي أكد أنه يمكن مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس بحضور نائب لجطو. وفي هذا السياق أبدى النواب مفاجأتهم من إخبار رئيس اللجنة محمد حنين، لهم بكون "رئيس المجلس كريم غلاب، اتفق مع رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات على مناقشة ميزانية المجلس بحضور من ينوب عن جطو، وذلك صباح غد الخميس"، وهو ما رفضته جل مداخلات البرلمانيين الممثلين للأغلبية والمعارضة. وأوضح حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الاتفاق أو المشاورات الذي تحدث عنها حنين لا تعنيهم وغير ملزمين به لأننا لم نشارك فيه، معلنا مقاطعة فريقه لأي نقاش في غياب المسؤول عن المجلس قبل أن يطالب بفتح تحقيق في النازلة والكشف من يقف ورائها داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تواتر أخبار حول كون فتوى عدم الحضور خرجت من البرلمان. من جانبه أوضح عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية أن رؤساء الفرق قاموا فقط بإثارة الموضوع مع غلاب ولم يتفقوا على عدم حضوره، وتركنا للرئيس الاتصال بكل من رئيس الحكومة وإدريس جطو لإيجاد حل للموضوع، في الوقت الذي قرر فريق الأصالة والمعاصرة عدم حضور مناقشة ميزانية المجلس في غياب إدريس جطو. وقال الشرقاوي الروداني في هذا السياق أن فريقه لن يحضر مناقشة يتغيب فيها الرئيس الأول، كما أعلنت فوزية الأبيض عن الفريق الدستوري عن عدم مشاركة فريقها في مناقشة الميزانية الفرعية.